طالب كاتب سعودي بتحديد أسماء الموقوفين في فندق ريتز كارلتون بالرياض على ذمة قضايا الفساد العام وتحديد أسماء من بقي منهم داخل الفندق الأشهر في المملكة.
وتحت عنوان ” الجهات الخمس فاتورة الريتز”، قال الكاتب خالد السليمان إنه “وفقاً لتصريح النائب العام المنشور في (صحيفة) عكاظ أمس الأول فإن نزلاء فندق ريتز كارلتون الرياض سيعملون Check-Out نهاية هذا الشهر، لتغلق معظم صفحات أشهر ملف فساد في تاريخ المملكة العربية السعودية”.
وأضاف الكاتب، في المقال الذي نشرته صحيفة “عكاظ” اليوم الأربعاء، أنه “باستثناء دروس الحروف الأبجدية التي قدمتها لنا بعض وسائل الإعلام وحسابات تويتر للتعرف على بعض من تم استدعاؤهم لتحقيقات الفساد في ليلة حساب الفساد الشهيرة، فإننا لا نعرف شيئا عن تفاصيل مسارات التحقيقات ولا نتائج التسويات التي تمخضت عنها”.
وقال “مازلت أرجو أن يخرج النائب العام عن حدود تصريحاته المقتضبة فيكون أكثر صراحة ليضع النقاط على الحروف في تحديد من خرجوا، لأنهم أبرياء لم تطلهم أي تهم، ومن خرجوا بفضل التسويات فلا يدّعون براءة مصطنعة، ومن أنكروا التهم فنحفظ لسمعتهم بارقة أمل حتى يصدر القضاء أحكامه فيهم، مما يضع حدا لإشاعات المجالس، ويكتم أصداء القيل والقال”.
وأضاف “أعلم أن الرسالة التي بعثت بها السلطة للمجتمع كانت أبعد من الأسماء، وأهم من الشخصيات في التأكيد على أن النزاهة هي أحد الأسس التي سيبنى عليها مستقبل البلاد للحفاظ على المال العام وضمان الوفاء بمسؤوليات العمل، لكن من المهم أيضا أن يتعرف المجتمع على حقائق أكثر حتى يميز الخبيث من الطيب، فلا تختلط الأسماء ولا يختبئ المذنبون خلف الأبرياء”.
وختم مقاله قائلاً “أرجو أن يعرف الشعب قيمة فاتورة الـ Check-Out، فهو من سددها مقدماً عبر أجيال وسنين”.
وكانت حملة الاعتقالات والتوقيفات المتعلقة بقضايا الفساد قد بدأت بالتزامن مع إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوم السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني أمراً ملكياً يقضي بإنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد تحت اسم “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومسؤولون آخرون بينهم رئيس جهاز أمن الدولة، وتم منحها صلاحيات استثنائية في عملها.
ولم تعلن الرياض رسمياً قائمة بأسماء من تم إيقافهم لحد الآن، لكن وسائل إعلام شبه رسمية أوردت قوائماً بأسماء كان بينها وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ورجال أعمال مشهورين على مستوى المنطقة والعالم.
وتم إخلاء سبيل بعضاً من الموقوفين تباعاً.
ويقول مسؤولون سعوديون، بحسب رويترز، إنهم يسعون لاستعادة حوالي 100 مليار دولار يقولون إنها أموال من حق الدولة. وأشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أمر بتنفيذ الحملة، إلى أنه يريد إغلاق ملف تلك القضايا بسرعة ويتوقع من أغلب المشتبه بهم إبرام تسويات.
وكان النائب العام السعودي سعود المعجب كشف، خلال مقابلة صحافية، يوم الإثنين الماضي أن المحادثات مع المحتجزين في فندق ريتز كارلتون يتوقع أن تختتم بنهاية الشهر الجاري وأن الذين لا يتوصلون إلى تسويات سيحالون إلى المحاكمة.
وقال الشيخ سعود المعجب في ذات المقابلة إن السلطات قررت بالفعل رفض التهم الموجهة إلى نحو 90 محتجزاً، وأفرجت عنهم، وأن نحو 95 شخصاً لا يزالون محتجزين، بينهم خمسة كانوا يوازنون مقترحات التسوية، وأن الباقين يستعرضون الأدلة المقدمة ضدهم. وهو أول تصريح رسمي يتناول فيه مسؤول عدد الموقوفين.
وأضاف أن قلة من الأشخاص الذين لا يزالون محتجزين من المحتمل أن يتوصلوا إلى تسوية مع السلطات السعودية.
- تابعونا:
