خطة حكومية مصرية للاستغناء عن مياه النيل

كشف مصدر مسؤول في وزارة الإسكان المصرية، اليوم الثلاثاء،عن خطة حكومية للاستغناء عن مياه نهر النيل في المحافظات الحدودية، وإقامة محطات لتحلية البحار تلبية لاحتياجات مصر المائية.

وقال مصدر في “الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي”، التابعة لوزارة الإسكان، إن الخطة تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الري والإسكان، وتتضمن إنشاء محطات تحلية في 4 محافظات هي “شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسي مطروح”.

وأضاف المصدر في تصريح لـ “إرم نيوز” أنه تم البدء بتنفيذ بضع محطات في تلك المحافظات، ومن المقرر تنفيذ الخطة على مدار 8 سنوات، بتكلفة تصل إلى 50 مليار جنيه، ومخطط لها إنتاج مليار متر مكعب من المياه”، منوهًا إلى أن الحكومة تبحث عن بدائل في ظل الزيادة السكانية، وتعويض تزايد استهلاك المواطنين من مياه النيل مع ثبات حصة مصر.

وستمول الحكومة، وفقًا للمصدر، تلك المحطات عبر بضع جهات حكومية وأجنبية، مشيرًا إلى أن اختيار تلك المحافظات يرجع إلى أن تكلفة نقل مياه النيل لهذه المحافظات مرتفعة جدًا، إضافة إلى أن هذه المحافظات تقع على البحر، ما يتطلب استغلاله في الفترة المقبلة.

وتعثرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، بعد وصولها إلى طريق مسدود، وعدم التوصل لاتفاق يُجنب التأثير على حصة مصر من مياه النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب.

وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت أنها تدرس الإجراءات، التي يجب اتخاذها بعد تحفظ إثيوبيا والسودان على تقرير أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة، وانتهاء اجتماع ثلاثي لوزراء مياه الدول الثلاث في القاهرة، دون التوصل إلى توافق حول تقرير المكتب الاستشاري، وتخشى مصر أن يتسبب تشغيل سد النهضة، المتوقع العام المقبل، في خفض كمية المياه التي تصل إليها.

وكشف وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، أن العجز الحالي في الموارد المائية يمثل 90%، يتم سده من خلال إعادة تدوير المياه، بما يمثل 25% من الاستخدام الحالي، وكذلك استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز.

وتعتمد مصر على مياه نهر النيل بنسبة تقترب من 90%، بحسب وزارة الموارد المائية والري، ويوفِّر نهر النيل لمصر في المتوسط 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، بينما يعتمد على إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي في تدبير 11.70 مليار متر مكعب أخرى، ويستفاد من 1.3 مليار متر مكعب سنويًا عبر إعادة تدوير مياه الصرف الصحي.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تعتمد مصر سنويًا على ما يدنو من 7 مليارات متر مكعب من المياه الجوفيَّة، بينما لا تزيد مياه الأمطار المستفاد منها عن 90 مليون متر مكعب في العام، فيما لم تزد كميات مياه البحرين المتوسط والأبيض المحلَّاه عن 10 ملايين متر مكعب سنويًا.

ودخلت مصر خط الفقر المائي، المقدَّر من قِبل الأمم المتحدة بنحو ألف متر مكعب سنويًا، بعدما تناقص نصيب الفرد من المياه حتى وصل 650 مترًا مكعبًا سنويًا.