بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خطتها الموجهة للمنشآت الخاصة لتعديل أنشطتها التجارية بما يتوافق مع النشاط الفعلي الذي تمارسه المنشأة.
وتهدف وزارة العمل من هذه الخطة، بحسب الموقع الرسمي للوزارة، إلى تصحيح عدد من المسارات في سوق العمل، وتحسين بيئته، وتنظيمه بما يجعله أكثر جذباً واستجابة لبرامج التوطين، حيث أن معدلات التوطين تختلف باختلاف النشاط الذي تمارسه المنشأة.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى تحري الدقة في تسجيل أنشطتهم، والبدء بتحديث سِجلاتهم التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار، ومن ثم التقدم بطلب تعديل النشاط في وزارة العمل بحسب النشاط الفعلي لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.
#وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية تبدأ خطة لتعديل أنشطة المنشآت التجارية بما يتوافق مع أنشطتها الفعلية.https://t.co/YaSloNHN9Z pic.twitter.com/P7gIbMvoEb
— وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (@MLSD_SA) October 8, 2019
وتعمل السعودية على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الذين يشكلون ثلث عدد السكان في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها التي تقدر بحوالي 13 بالمئة. وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها المملكة في 2016 إلى توفير مليون وظيفة جديدة للسعوديين في قطاع التجزئة بحلول العام 2020.
ويعيش في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، نحو 10 ملايين وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي، ويعمل أغلبهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.
- تابعونا:
