أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الجمعة، عدداً من الأوامر الملكية وذلك بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وتضمنت الأوامر الملكية الجديدة تعيين مسؤولين جدد وإعفاء آخرين ونص بعضها على تعديل وهيكلة وزارات وهيئات حكومية، وذلك على الشكل التالي:
– تحول هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
– يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
– تنقل جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من لجنة المشروعات الوطنية الكبرى إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
– تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة- خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وصدر الأمر السامي الكريم رقم (74166) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ بأن يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض على النحو الآتي أمير منطقة الرياض، ووزير الداخلية، ونائب أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير النقل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وأمين منطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء.
– تنشأ هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
– ينشأ مرکز باسم المركز الوطني للذكاء الاصطناعي ومكتب باسم مكتب إدارة البيانات الوطنية، ويرتبطان تنظيمياً بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
– يرتبط مركز المعلومات الوطني تنظيمياً بالهيئة سالفة الذكر، ويستمر في ممارسة كامل اختصاصاته ومهماته ومسؤولياته -التي يباشرها حالياً- إلى حين استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لمباشرة الهيئة والكيانات المشار إليها -في البندين (أولاً، وثانياً) من أمرنا هذا- اختصاصاتها ومهماتها ومسؤولياتها.
– تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني- خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
– يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
وصدر الأمر السامي الكريم رقم (74167) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ بأن يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على النحو الآتي: وزير الداخلية، ومستشار الأمن الوطني، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة.
– تُنشأ وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.
– يُعدل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة.
– تتولى وزارة الطاقة الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ وزارة الصناعة والثروة المعدنية مهامها في بداية العام المالي القادم.
– تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا- بالآتي:
– وضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.
– مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بأمرنا هذا، واقتراح تعديلها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
– يعين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.
– تعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليكون الديوان العام للمحاسبة.
– تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع الديوان العام للمحاسبة ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة- بمراجعة نظام ديوان المراقبة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) بتاريخ 11 / 2 / 1391هـ ، واقتراح ما يلزم بشأنه بما يتوافق مع ما ورد في البند (أولاً) من أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه.
– يعين فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير.
– يعين بندر بن محمد بن عبدالله العيبان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
– يعين عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.
– يُعفى خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) من منصبه.
– يعين مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
– يعفى عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه.
– تعفى تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية من منصبها.
– يعين ماجد بن عبدالرحيم بن سالم الغانمي نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.
– يعفى خليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.
– يعين عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.
- تابعونا:
