تتقدم المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 5 آلاف مشروع بقيمة تتجاوز 1.6 ترليون دولار (حوالي 6 آلاف مليار ريال) لتطوير مشاريع البنى التحتية في قطاعي النقل والطاقة بالإضافة إلى تحسين المدارس والمستشفيات والقطاع السياحي فضلاً عن العقارات التجارية والسكنية.
وقالت شركة لاين سايت المتخصصة في مجال الاستشارات والتكاليف الإنشائية في دبي والتي لديها أنشطة في دول مجلس التعاون الخليجي تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار إن قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي سيبدأ بالتعافي تدريجياً مع بداية العام 2020، بعد فترة صعبة مليئة بالتحديات شهدت أداءً منخفضاً في مختلف دول المنطقة.
وستسهم مجموعة من العوامل الرئيسية، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، في انتعاش قطاع الإنشاءات على المدى البعيد لعل أبرزها التنوع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي لاسيما في المملكة العربية السعودية، إلى جانب ارتفاع الطلب نتيجة النمو السكاني، فضلاً عن الطموح الحكومي المتجدد. وتقود المملكة العربية السعودية حالياً قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 5 آلاف مشروع تتجاوز قيمتها 1.6 ترليون دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد أعلن في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2018 عن أكثر من 150 مشروع تطوير بقيمة 3.27 مليار دولار في منطقة تبوك شمال غرب المملكة، وأطلق أيضاً أكثر من 600 مشروع جديد في منطقة القصيم على بعد 400 كيلومتر شمال غرب العاصمة الرياض بتكلفة تصل إلى 4.36 مليار دولا، بالإضافة إلى نحو 200 مشروع حديث في حائل التي تقع أيضاً في شمال غرب البلاد بقيمة 1.14 مليار دولار.
ويعد مشروع “نيوم” العملاق المحور الرئيسي لرؤية المملكة 2030 الطموحة، حيث تبلغ تكلفته الإجمالية 500 مليار دولار أمريكي ويمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 26.500 كيلومتر مربع، كما يُطل على ساحل البحر الأحمر بالقرب من مصر والأردن على امتداد 468 كيلومتر، ومن المقرر اكتمال المرحلة الأولى منه بحلول العام 2025.
وقال داميان جالوجلي المدير الإقليمي لشركة “لاين سايت” في منطقة الشرق الأوسط والتي تمتلك مكاتب في كل من الرياض ودبي والبحرين إن “من الطبيعي أن تسود حالة من التفاؤل والارتياح لدى العديد من المتخصصين في هذا القطاع في المنطقة بشأن آفاق النمو والتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية، لاسيما مع الجهود الواضحة التي تبذلها الحكومة لتحسين البنى التحتية للسكك الحديدية والمطارات والموانئ وغيرها من مرافق النقل، وزيادة الدعم السكني، والاهتمام الكبير بقطاع الرعاية الصحية، فضلاً عن إحداث نقلة نوعية في المرافق الترفيهية والسياحية. وبناءً عليه، فإن قطاع الإنشاءات في المملكة هو الأكثر نمواً ونشاطاً على مستوى المنطقة، كما أنه يَعِدُ بالكثير في السنوات المقبلة”.
وأضاف “في إطار سعيها إلى تحقيق التنمية الاجتماعية، عملت الحكومة السعودية إلى إجراء تحولات ثقافية واجتماعية كبيرة منذ 2017، والتي شملت السماح لكلا الجنسين بالدخول إلى دور السينما وحضور الحفلات الموسيقية، ووضع حد للقيود المفروضة على النساء للسفر والتنقل بمفردهن”.
وتبلغ قيمة المشاريع التي تشارك فيها “لاين سايت” حالياً في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 10 مليارات دولار، مع نمو الإيرادات بمعدل سنوي يزيد عن 6 بالمئة. ومن أبرز مشاريعها التطويرية في المملكة مشروع مدينة “ذاخر” متعدد الاستخدامات بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي في مكة المكرمة ومشروع تطوير منطقة الفيصلية في الرياض، والذي يتضمن تطوير مجمع الخزامى لتجارة التجزئة والضيافة والأعمال التجارية.
وفي سياقٍ متصل، أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية عن تنظيم أغلى سباق خيول في العالم بمجموع جوائز تصل إلى 20 مليون دولار أمريكي، في الوقت الذي تبذل فيه جهود كبيرة لجلب سباقات الفورمولا 1 إلى المملكة، بعد النجاح الهائل في تنظيم سباق “الفورمولا إي” العام الماضي.
وأكدت “الهيئة”، أيضاً، أن المملكة ستستضيف نزال الملاكمة العالمي للوزن الثقيل بين أندي رويز وأنتوني جوشوا في العاصمة الرياض في وقتٍ لاحق من العام الحالي، وذلك بعد مجموعة من النجاحات التي حققتها في استضافة عدد من الفعاليات الرياضية العالمية بما فيها الجولة الأوروبية للغولف وعروض المصارعة الحرة العالمية الترفيهية (WWE).
وفي الظل التوترات التجارية العالمية بين الصين والولايات المتحدة ورفع الأخيرة من استخراج النفط الصخري لديها بمعدلات قياسية بلغت 12.32 مليون برميل يومياً، بددت السعودية الشكوك حول قدرتها على تمويل مشاريع رؤية 2030.
وفي هذا الإطار، أقرت حكومة المملكة موازنة العام 2019 بقيمة 295 مليار دولار، بزيادة قدرها 7 بالمئة عن موازنة عام 2018. حيث تعتزم مواصلة إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي بلغت 3.5 مليار دولار عام 2018 وهو ضعف حجم هذه الاستثمارات عام 2017.
وتركز حكومة المملكة أيضاً على برامج الخصخصة التي من المتوقع أن تُدر إلى الخزينة أكثر من 10 مليارات دولار وذلك على الرغم من عدم اكتمال الطرح الأولي للاكتتاب العام لشركة أرامكو العملاقة للنفط. ومن المتوقع أن تتجاوز أصول صندوق الاستثمارات العامة؛ الصندوق السيادي السعودي 600 مليار دولار بحلول العام المقبل.
واختتم جالوجلي قائلاً “من الواضح أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بإكمال هذه المشاريع التنموية الضخمة، ولديها ثقة بأنها ستجد حلول التمويل المناسبة لاستكمالها. وحسب رأيي الشخصي فإن هذه المشاريع تجعل سوق الإنشاءات في السعودية الأكثر ديناميكية وحيوية في منطقة الشرق الأوسط”.
- تابعونا:
