أكد تقرير اليوم السبت ارتفاع عدد السعوديين العاملين في قطاع التعليم الخاص (الأهلي) بنسبة 43 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2019 وذلك مدفوعاً بقرارات التوطين (السعودة).
وذكرت صحيفة “الاقتصادية” السعودية أن عدد السعوديين في قطاع التعليم الخاص بلغ 184.81 ألف موظف مشكلين 68 بالمئة مقارنة بنحو 105 آلاف موظف خلال الفترة نفسها من 2018.
وتؤكد وزارة التعليم على ضرورة دعم توطين الوظائف التعليمية والإدارية في قطاع التعليم الأهلي، بما يسهم في تجويد العملية التعليمية والتربوية واستقرارها.
ووفقاً لبيانات حكومية، بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع التعليم الخاص نحو 272078 موظفا، شكل الأجانب 32 بالمئة منهم بنحو 87272 موظفاً.
وجاءت الغلبة في المنشآت التعليمية للإناث بنحو 115509 موظفة، استحوذت السعوديات على النسبة الأعلى بـ 81 بالمئة بنحو 99343، فيما بلغ عدد الأجنبيات 16166 موظفة.
وشددت وزارة التعليم على جميع المدارس الأهلية بإسناد الأعمال الإدارية والإشرافية والأعمال المتعلقة بالأنشطة الطلابية بالمدارس الأهلية والعالمية كافة لكوادر وطنية وإحلال معلمين وطنيين في الوظائف المرتبطة بذلك من شاغلي الوظائف التعليمية (قائد، وكيل، مرشد طلابي، رائد نشاط، وظائف إدارية)، والوظائف الأخرى التي يمكن شغلها بكوادر وطنية، في مدة أقصاها نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام.
وأكدت الوزارة على أهمية مراجعة إجراءات تأييد التأشيرات الممنوحة للمدارس الأهلية والعالمية والتحقق من عدم وجود كوادر وطنية لشغل هذه الوظائف قبل الرفع بذلك، وتشكيل فرق إشراف لمراقبة التزام المدارس واتخاذ الإجراءات بحق غير الملتزمة.
وتعمل السعودية على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الذين يشكلون ثلث عدد السكان في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها التي تقدر بحوالي 13 بالمئة. وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها المملكة في 2016 إلى توفير مليون وظيفة جديدة للسعوديين في قطاع التجزئة بحلول العام 2020.
ويعيش في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، نحو 11 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي ويعمل أغلبهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.
- تابعونا:
