قرر مجلس الوزراء السعودي أخيراً “إلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4-3-1426هـ”.
وأوضحت الجريدة الرسمية في السعودية “أم القرى” الأربعاء الماضي أنه “استثناءً مما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، يستمر العمل بالأحكام السارية قبل إلغاء نظام البيع بالتقسيط بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقاً لأحكام ذلك النظام، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها”.
وأضافت أنه تم إعداد “مشروع مرسوم ملكي بذلك”.
في عدد 4789:
قرارات مجلس الوزراء إلغاء نظام البيع بالتقسيطhttps://t.co/9vtRG1PLjm— جريدة أم القرى (@uqnnews) July 26, 2019
وجاء ذلك مع تزايد الانتقادات لشركات ومؤسسات التمويل والبيع بالتقسيط التي يلجأ لهما كثير من السعوديين الباحثين عن تمويل.
ويلجأ كثير من السعوديين الذين لا يتمتعون بسجل ائتماني جيد أو الذين لم يتمكنوا من الحصول على تمويل من البنوك والمؤسسات المالية المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) إلى تلك شركات البيع بالتقسيط التي بلغ عددها حتى العام الماضي نحو 44 شركة.
ويقول كثير من منتقدي عمل شركات التقسيط إنها لا تمتلك سلعاً للبيع، ولكنها تقوم بتمويل زبائنها كي يشتروا بالتقسيط منتجات شركات أخرى، مثل السيارات والأدوات والأثاث المنزليين وحتى تمويل بناء المنازل.
ويقول المنتقدون، أيضاً، إن تلك الشركات لا تراعي الوضع المالي لزبائنها ومدى قدرتهم على الشراء بالتقسيط، ولا تأخذ بعين الاعتبار سجلهم الائتماني، ولا تلتزم باللوائح والقوانين المحددة من قبل الجهات المعنية والتي تضمن عدم الإضرار بالوضع المالي للعميل أو الزبون.
وتفرض شركات التقسيط أرباحاً على زبائنها مقابل المبالغ التي تدفعها كأقساط لمشترياتهم، ما يزيد من حجم مجمل المبالغ المترتب عليهم سدادها على دفعات، والتي تصل في كثير من الأحيان لعدم القدرة على السداد، ومن ثم حجز السلعة المشتراة أو ملاحقة الزبون عن طريق القوانين وإيقاف الخدمات عنه وحتى سجنه أحياناً.
- تابعونا:
