قررت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية وضع سعر معياري (حد أدنى) لكافة العلامات التجارية لمنتجات التبغ باستثناء السيجار في المملكة وذلك لأغراض تحديد الوعاء الضريبي لاحتساب الضريبة الانتقائية وسيسري العمل بهذا القرار اعتباراً من مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وسيكون الحد الأدنى لكافة العلامات التجارية للسجائر هو ثمانية ريالات (2.13 دولار) لعلبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة، و25 ريالاً (6.66 دولار) للتبغ (الشيشة، والتبغ الجاهز للاستخدام، والمنتجات الأخرى المماثلة) بمقدار 250 جم مع الأخذ بالاعتبار تطبيق منهجية النسبة والتناسب عند احتساب الحد الأدنى لجميع منتجات التبغ.
وأكدت صحيفة “عكاظ” المحلية اليوم السبت أن القرار لن يؤثر “على أسعار منتجات السجائر المتوسطة والمرتفعة، إذ سيقتصر على المنتجات المتدنية”.
وأوضحت أنها رصدت في جولة على محلات بيع السجائر وجود أنواع تباع حالياً بسعر 11 ريالاً (2.93 دولار) للمستهلك النهائي، بما يعادل 5.25 ريال (1.4 دولار) للعلبة قبل فرض الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، فيما ستباع لاحقاً عند تطبيق الحد الأدنى، مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل، بسعر 14 ريالاً (3.73 دولار) بنسبة ارتفاع 27 بالمئة، إذ سيتم فرض ضريبة قيمتها ثمانية ريالات على السعر الأساسي للعلبة البالغ 5.25 ريال، وكذلك سيتم فرض الضريبة ذاتها على كافة العلب التي تقل عن ثمانية ريالات، ثم تضاف عليها ضريبة القيمة المضافة، أما العلب التي تتجاوز قيمتها ثمانية ريالات ستفرض عليها الضريبة الانتقائية بنسبة 100 بالمئة، إضافة لضريبة القيمة المضافة.
وشددت الهيئة العامة للزكاة والدخل على أنه سيتم تطبيق منهجية النسبة والتناسب عند احتساب الحد الأدنى لجميع منتجات التبغ، فيما لن يتم وضع حد أدنى لأسعار السيجار.
ويأتي تطبيق الحد الأدنى لأسعار منتجات التبغ والسجائر -بدءاً من شهر ديسمبر/كانون الأول 2019- بعد النظر في محضر الاجتماع 108 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في شهر صفر الماضي بدولة الكويت.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل أكدت في بداية تطبيق ضريبة القيمة الانتقائية أن الضريبة ستفرض بنسبة محددة على سلع منتقاة، وتشمل السلع المضرة، والسلع الكمالية، وشملت منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة، والمشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة من إجمالي سعر التجزئة، فيما تم أخيراً فرض ضريبة بنسبة 100 بالمئة على منتجات الشيشة الإلكترونية ومحلقاتها، و50 بالمئة على المشروبات المحلاة.
وتعد الهيئة العامة للزكاة والدخل الجهاز الحكومي المسؤول عن الضرائب المستحدثة في السعودية مؤخراً مثل الضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة التي بدأت بتطبيقها يوم 1 يناير/كانون الثاني 2018 وبنسبة 5 بالمئة، كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وترتبط الهيئة العامة للزكاة والدخل تنظيمياً بوزير المالية السعودية، وتودع “الهيئة” مبالغ الزكاة التي تحصلها في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) حيث تتولى وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الصرف منه على مستحقي الزكاة المسجلين لدى الضمان الاجتماعي، وتقوم بإيداع ما تحصله من ضرائب بحساب الإيرادات العامة للدولة لدى “ساما”، لتسهم مع الإيرادات الأخرى في تغطية النفقات العامة لقاء الخدمات العديدة التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين والمقيمين.
- تابعونا:
