يترقب السعوديون والوافدون الأجانب دخول لائحة المحافظة على الذوق العام حيز التنفيذ يوم السبت المقبل بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي عليها في أبريل/نيسان الماضي.
وكان مجلس الوزراء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وافق يوم 9 أبريل/نيسان الماضي على لائحة المحافظة على الذوق العام التي تتضمن قيوداً على ارتداء الملابس غير المحتشمة، أو التلفظ بألفاظ مسيئة في الأماكن العامة أو الكتابة على الجدران.
وكانت الاستعدادات لتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام بدأت بنشر النيابة العامة في منتصف أبريل/نيسان الماضي تعريفاً بها، وتحذير سكان السعودية من مواطنين ومقيمين من مخالفتها، ومواجهة غرامة المخالفة، ومضاعفتها في حال التكرار، فيما يخوض مدونون سعوديون كثر في مواقع التواصل الاجتماعي في نقاشات موسعة حول التجربة الجديدة، فممهم من يشكك بالقدرة على تطبيق اللائحة بالفعل، ومنهم من يدعو لتركيب كاميرات مراقبة في الأماكن العامة بشكل مكثف لرصد المخالفين، وبين من يطلب التعريف باللائحة بعدة لغات كي يتاح للمقيمين الأجانب الاطلاع عليها.
ونشرت النيابة حينها رسماً توضيحياً تضمن تعريفاً بلائحة المحافظة على الذوق العام وعقوباتها، موضحة أن تعريف الذوق العام وفقها هو مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.
وقالت النيابة إن الواجبات التي ترتبها اللائحة تجاه جميع مرتادي الأماكن العامة، هي وجوب احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة، وعدم جواز الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي يحمل صورة أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام، وحظر الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية، وعدم السماح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
وحددت النيابة الأماكن العامة بأنها المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجاناً أو بمقابل، والأسواق والمجمعات التجارية، والفنادق والمطاعم والمقاهي، والمتاحف والمسارح و دور السينما والملاعب ودور العرض، المنشآت الطبية والتعليمية، الحدائق والمنتزهات والأندية، الطرق والممرات والشواطئ، وسائل النقل المختلفة والمعارض ونحو ذلك.
وأوضحت أن الجهات المعنية بتطبيق أحكام اللائحة هي جهات الضبط الإداري، على أن يتم تصنيف المخالفات والغرامات المالية المقابلة لكل منها وفق جدول يعد لهذا الغرض، ويصدر بقرار من، وزیر الداخلية، فيما يجوز التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية.
وأكدت أن العقوبات المترتبة على مخالفة أي من الأحكام الواردة في اللائحة، هي غرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال (1333 دولار)، ومضاعفة مقدار الغرامة حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.
وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن بنود لائحة الذوق العام تتضمن حظر إلقاء السجائر والنفايات من نوافذ السيارات في الطرقات، أو قضاء الحاجة في أماكن غير مخصصة لها والجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وعرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها، وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات وفي المرافق العامة وما في حكمها دون ترخيص.
وتشمل المخالفات قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة، والتخييم أو التجمع أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة، وتربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية، أو تركها سائبة في الطريق العام دون عناية واحتراز، ونقل الماشية والمتعلقات باستخدام الطرق العامة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة.
- تابعونا:
