(رويترز) – قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن قيمة ما ستتحمله الموازنة العامة للدولة فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات يصل إلى 60 مليار جنيه مصري (3.47 مليار دولار).
وكان “مدبولي” يتحدث أمس الأربعاء في اجتماع لمجلس الوزراء وافق فيه المجلس على مشروع قانون زيادة معاشات التقاعد بواقع 15 في المئة اعتباراً من أول يوليو/تموز القادم.
ويوم السبت الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه (من 69.44 إلى 115.74 دولار).
وأعلن أيضاً عن زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15 في المئة بحد أدنى 150 جنيهاً، ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 900 جنيه.
وجاء الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة معاشات التقاعد في وقت يشكو فيه كثير من المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة ويخشون المزيد من الزيادات في الأسعار مع اقتراب بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو/تموز المقبل.
وأعلن “السيسي” أيضاً عن منح جميع العاملين بالدولة علاوة إضافية استثنائية 150 جنيهاً “للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستوى الأجور”.
وأعلن أيضاً عن منح العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة تتراوح بين سبعة وعشرة في المئة من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً.
وقال السيسي إن زيادات الحد الأدنى للأجور والزيادات الأخرى التي أعلن عنها أمس الأربعاء ستكلف الدولة 30.5 مليار جنيه مشيراً إلى أن مخصصات الأجور في موازنة 2019 / 2020 ستزيد على 300 مليار جنيه مقابل 270 ملياراً في السنة المالية الحالية.
وقال مجلس الوزراء في بيان إنه وافق في اجتماعه أمس الأربعاء أيضاً على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.
ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو/تموز 2019 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5 بالمئة من أجره الوظيفي في الثلاثين من يونيو/حزيران، أيهما أكبر.
- تابعونا:
