أكد تقرير اليوم الخميس أن شركة المياه الوطنية السعودية -المملوكة للحكومة- تمنع وصول صهاريج المياه إلى المتعثرين في سداد الفواتير في المملكة الأمر الذي تسبب في حرمان المنازل من المياه بالرغم من أن الأنظمة تسمح بتخفيض نسبة كمية المياه التي تصل إلى طالب الخدمة ولكن دون أن تصل إلى الصفر.
وطالب عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد الفاخري، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية، بضرورة فصل طلبات صهاريج المياه عن إشكالية المستهلك مع الشركة كون المياه عنصراً مهماً وأساسياً للإنسان ولابد من توفيرها في المنازل.
وقال “الفاخري” إن لجوء الشخص إلى الأشياب (آبار المياه) مكلف مادياً على رب الأسرة، ولكن الحاجة تجبره على ذلك، وبالتالي يجب على الشركة عدم حرمان المنزل من المياه، وأكد أنه لم تصل إلى الآن للجمعية مشكلة من هذا النوع.
وطالب المتضررين بضرورة التقدم بالشكوى إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لتتم دراستها، وفي حال وجود تجاوز من الشركة في التنسيق مع أشياب المياه فيتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة لاستيضاح الأمر، والمطالبة بحقوق الأفراد، ووضع الآليات المناسبة لتمكينهم في الوفاء بالتزاماتهم دون قطع المياه عن المنزل.
وأكدت صحيفة “الوطن” اليومية عدم رد هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على استفساراتها حول الإجراءات النظامية التي يتبعها الفرد في حال حرمانه من المياه وعن مدى نظامية هذا الإجراء من قبل شركة المياه الوطنية.
وأضافت أن المواسم التي يحظر فيها فصل المياه حسب رؤية شركة المياه الوطنية هي خلال الاختبارات الدراسية، شهر رمضان، اليوم الوطني للمملكة، وعيدا الفطر والأضحى.
ويحاول أريبيان بزنس التواصل مع شركة المياه الوطنية، وسينشر تعقيبها فور وصوله.
- تابعونا:
