بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يدير «مكتب أبوظبي للاستثمار»، مجموعة من الحزم التحفيزية التي تصل قيمتها إلى مليار درهم، بهدف استقطاب الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية من جميع أنحاء العالم إلى أبوظبي. وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية “غداً 21″، لتطوير منظومة التكنولوجيا الزراعية في الإمارة، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية في البيئات الصحراوية.
وتتضمن الحزم، مجموعة من الحوافز النقدية وغير النقدية، ستتم إتاحتها لكل من الشركات المحلية المتخصصة في التكنولوجيا الزراعية بهدف دعم نموها، ومساعدة الشركات العالمية، على تأسيس أعمالها في أبوظبي. وسوف تستفيد الشركات من استرجاع نسبة تصل إلى 75% من تكاليف عمليات البحث والتطوير، وذلك وفقاً للشروط التجارية والاستحقاق.
وفي معرض تعليقه، قال معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: “سوف تساهم الحزم التحفيزية في توفير منظومة معرفية متطورة ضمن القطاع الزراعي في أبوظبي، تهدف إلى تقديم الحلول لمواجهة تحديات الزراعة التقليدية. ولا شك أن الفوائد الناتجة عنها لن تقتصر على دولة الإمارات فقط، بل ستستفيد منها دول أخرى لديها الظروف المناخية الصحراوية المشابهة على مستوى العالم، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة أبوظبي عالميا،ً كوجهة للابتكار في تطوير التقنيات الزراعية وتطبيقها في البيئات الصحراوية.”
وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، سوف يتم توفير مجموعة الحزم التحفيزية للشركات المحلية والعالمية التي تركّز على توفير حلول مبتكرة في ثلاثة قطاعات فرعية هي الزراعة الدقيقة والروبوتات الزراعية، وإنتاج الطاقة الحيوية من الطحالب، والزراعة الداخلية. وسوف يستفيد كلُ قطاع من هذه القطاعات الرئيسية من المقومات المناخية والبيئية التي تحظى بها أبوظبي، والتي تشمل المساحات الشاسعة من الأراضي وتوفر حرارة وأشعة الشمس.
من جانبها، قالت إلهام عبدالغفور محمد القاسم، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«مكتب أبوظبي للاستثمار»: “يحرص مكتب أبوظبي للاستثمار على توفير فرص استثمارية محددة وواضحة يستفيد منها المستثمرون من داخل الدولة وخارجها، في إطار الأولويات الاقتصادية لإمارة أبوظبي. وتشمل هذه الفرص بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، أو توفير محفّزات لقطاعات بعينها، ومنها الحزم التحفيزية لشركات التقنيات الزراعية التي تم الإعلان عنها اليوم. ولن تقتصر أهمية مجموعة الحزم على إرساء منظومة نابضة بالحيوية لهذه الشركات فحسب، بل سيمتد أثرها إلى تحفيز أعمال القطاع الزراعي بأبوظبي.”
وأضافت القاسم: “وبالإضافة إلى هذه مبادرة توفير الحزم التحفيزية للشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية، تتيح أبوظبي في الوقت نفسه مجموعة من الميزات التي سوف تستفيد منها الشركات والمبتكرون من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك معدلات الضرائب التنافسية عالمياً، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، والقدرة على التعامل مع السلع ذات الأحجام الكبيرة، بالإضافة إلى توفير مصادر الطاقة بأسعار معقولة وهياكل التعرفة الجمركية المناسبة.”
- تابعونا:
