(أريبيان بزنس/ وكالات) – قدمت منظمة “محامون بلا حدود” التماساً يعتبر أن وضع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لا يسمح له باتخاذ أي قرارات وليس هو من تقدم بترشحه للرئاسة ولا من كتب الرسالتين الموجهتين للشعب الجزائري وطالب الالتماس برفع السرية الطبية عن الرئيس الثمانيني كي تتمكن فرق متخصصة من فحصه والاطلاع على وضعه الصحي بدقة.
وذكرت وكالة فرانس برس (أ ف ب) أن ساسكيا ديتيشايم رئيس الفرع السويسري في منظمة “محامون بلا حدود” -غير الحكومية والتي تتخذ من بلجيكا مقراً لها- قدمت أمس السبت التماساً إلى محكمة مختصة تطالب فيه بوضع “بوتفليقة” الموجود في مدينة جنيف السويسرية حالياً للعلاج، تحت الوصاية حفاظاً على سلامته الشخصية.
وقالت “ديتيشايم” في الالتماس الذي لم تقدمه باسم المنظمة إن الوضع “الصحي الهش” لبوتفليقة يجعله عرضة لـ “التلاعب” من جانب المقربين منه. وتم تقديم الالتماس باسم مواطنة جزائرية لم يكشف اسمها.
وأرسلت المحامية الالتماس إلى محكمة مختصة بالنظر في حماية البالغين والأطفال الضعفاء.
ويعتبر الالتماس أن بوتفليقة غير قادر على التمييز بين الأمور حالياً في ظل وضع صحي حرج.
ويقول الالتماس إنه “من الواضح أن الرئيس الجزائري غير قادر على التمييز بين الأمور حالياً في ظل وضع صحي حرج للغاية… فهو لا يتخذ قرارات إنما حاشيته السياسية والعائلية” تقوم بذلك.
وتعتبر المحامية أن الرئيس الجزائري لم يقرر بنفسه تقديم ترشحه لولاية خامسة.
ومن المحتمل ألا يكون أصدر “بوتفليقة” شخصياً بياناً هذا الأسبوع يحذر فيه المتظاهرين من محاولة مثيري الشغب التسلل إلى صفوفهم وإثارة الفوضى.
وطالب الالتماس بـ “السماح للوصي بإعفاء أطباء مستشفى جامعة جنيف من السرية الطبية” في ما يتعلق بالرئيس الجزائري، و”السماح لهم بالحصول على شهادة طبية تكشف قدراته على حكم بلد ما”.
وطالب أيضاً أن يكون “أي اتصال رسمي باسم” بوتفليقة موضوع “اتفاق مسبق” مع الوصي “للتأكد من أن التصريحات تصدر فعلياً منه”.
ودعا الالتماس إلى “ضرورة تعيين هذا الوصي من خارج الدائرة المحيطة بالرئيس، وأن يكون بالضرورة محايداً”.
وبموجب اتفاقية لاهاي، يعود إلى السلطات القانونية الجزائرية تحديد ما إذا كان ينبغي وضع مواطن ما تحت الوصاية، بحسب نيكولا جاندان وهو محام سويسري وأستاذ القانون في جامعة جنيف.
وقال “جاندان” إنه إذا اعتبرت المحكمة السويسرية أن هناك حاجة ملحة لحماية شخص يعاني من أوضاع حرجة، فسيكون في إمكانها التدخل. وشدد على أن “السؤال هو ما إذا كانت هناك حاجة ملحة”.
ويأتي الالتماس مع استمرار التظاهرات في الجزائر ضد ترشيح بوتفليقة البالغ 82 عاماً لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها يوم 18 نيسان/أبريل المقبل.
وفي سياق منفصل، أمرت السلطات الجزائرية أمس السبت بتبكير عطلة الدراسة الجامعية في محاولة على ما يبدو لإضعاف الاحتجاجات التي يقودها الطلبة منذ أسبوعين ضد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وجاء قرار وزارة التعليم العالي بعد يوم من خروج عشرات الآلاف من المحتجين إلى وسط العاصمة للاحتجاج على حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاماً في أكبر مظاهرة بالجزائر العاصمة منذ 28 عاماً.
وقالت الوزارة في مرسوم إن عطلة الربيع الدراسية ستبدأ اليوم الأحد أي قبل عشرة أيام من موعدها المحدد في 20 مارس/آذار المقبل دون إبداء أسباب.
وينظم جزائريون احتجاجات في الشوارع منذ 22 فبراير/شباط للتعبير عن غضبهم من البطالة والفساد ونخبة حاكمة من كبار السن يعتبرونها منفصلة عن واقع الشباب واعتراضاً على سعي الرئيس للفوز بولاية خامسة في انتخابات تجرى في 18 أبريل/نيسان المقبل.
وانطلقت كثير من المظاهرات من الحرم الجامعي قبل أن تخرج إلى الشوارع. والاحتجاجات هي الأكبر منذ العام 1991 عندما ألغى الجيش انتخابات كان من المتوقع فوز الإسلاميين فيها.
ويتلقى بوتفليقة العلاج في مستشفى في جنيف ونادراً ما ظهر علناً منذ أن أصيب بجلطة في 2013.
وأصدر بوتفليقة يوم الخميس الماضي أول تحذير للمحتجين قال فيه إن الاضطرابات، التي دخلت أسبوعها الثالث، قد تتسبب في فوضى في البلاد.
وعرض بوتفليقة الحد من ولايته بعد الانتخابات وتعهد بتغيير “النظام” الذي يدير البلاد لكن حركة الاحتجاج غذت مشاعر الاستياء لدى القطاعات المختلفة خاصة الطلبة والشباب.
وعبر بعض قدامى حلفاء بوتفليقة، ومن بينهم أعضاء في الحزب الحاكم، عن دعمهم للاحتجاجات مما كشف عن انقسامات داخل النخبة الحاكمة التي كان يعتقد أنها تكتل منيع.
واتسمت أغلب الاحتجاجات التي خرجت يوم الجمعة الماضي بالسلمية لكن بعض الاشتباكات نشبت بين شبان وقوات الشرطة في المساء وقالت وسائل إعلام رسمية إن 110 محتجين و112 شرطياً أصيبوا في الاضطرابات.
- تابعونا:
