فوض وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي أمناء المناطق والمحافظات ومسؤولي الوزارة بممارسة صلاحياته في حدود الأنظمة والتعليمات وفي نطاق الإشراف الإداري لكل منهم وفوض أيضاً رؤساء المجالس البلدية بممارسة صلاحياتهم وفقاً لنظام المجالس البلدية ولوائحه التنفيذية.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن القرار منح مسؤولي الوزارة وأمناء المناطق العديد من الصلاحيات المخوّلة له بموجب نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، ونظام تأديب الموظفين، ولوائح توظيف غير السعوديين، المستخدمين، والمعينين على بند الأجور ونظام المنافسات ونظام نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة ولائحة التصرف في العقارات البلدية والإستراتيجية العمرانية، وفق ضوابط محددة راعت حجم الجهاز والمستوى الوظيفي، ومن بين الصلاحيات التي مُنحت للمسؤولين، تنفيذ أعمال مبادرات التحول الوطني.
ووجه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله القصبي أمناء المناطق والمحافظات وكبار المسؤولين في الوزارة بسرعة إنجاز المشروعات البلدية، ودقة تنفيذها بجودة وإتقان ومتابعة مقاولي التنفيذ بشكل يومي، والرفع عن أي مشروعات متعثرة لسحبها وفقًا للأنظمة والتعليمات.
ويهدف القرار الذي اتخذه الوزير المكلف إلى إلغاء المركزية في اتخاذ القرار، ومنح الثقة لأمناء المناطق والمحافظات ومسؤولي الوزارة، وإعطائهم المزيد من الصلاحيات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية ووتيرة متسارعة؛ لتحقيق خدمة متميزة للمستفيدين من الخدمات البلدية كافة، وفي السياق ذاته يسعى القرار لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع البلدي، وتحقيق أداء مؤسسي مُستدام، وتوفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية وتنمية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في شتى مدن وقرى المملكة، وتعزيز البعد الإنساني فيها، وتطوير أسلوب إدارة الأراضي والملكيات وحماية الأراضي الحكومية، وتوفير المعلومات المساحية الدقيقة، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج، إضافةً إلى التحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية ذات جودة عالية.
وتعد وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهة الحكومية المسؤولة عن التخطيط العمراني لمدن المملكة ويتولى رئاستها بالتكليف ماجد بن عبدالله القصبي منذ ديسمبر/كانون الأول 2018.
- تابعونا:
