كشف المتحدث باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) أن “نزاهة” تدرس 7421 بلاغاً يدخل ضمن اختصاصها في العام 2018 وأنها ستحيل هذه البلاغات لجهات التحقيق ذات العلاقة فور الانتهاء منها مباشرة وأن “الهيئة” ستطلق قريباً نظاماً لحماية المبلغين والشهود عن الفساد.
وأكد عبدالرحمن العجلان في حوار مع صحيفة “عكاظ” السعودية انتهاء إعداد نظام حماية المبلغين والشهود الذي يتوقع صدوره قريباً دون أن يذكر موعداً محدداً لصدوره.
وقال “العجلان” إن “نزاهة” تدخلت في حماية بعض المبلغين عن قضايا الفساد، بعد تعرضهم لأضرار نتيجة بلاغاتهم.
وأضاف أن “نزاهة” تضمن حماية المبلغين، وتقدم مكافآت للمبلغين حسب أهمية البلاغ.
وأوضح أن كل بلاغ يصل للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) يتم فحصه خلال مدة لا تزيد على أسبوعين قبل التعامل معه أو إحالته للجهات الرقابية الأخرى.
وأضاف أن عدد البلاغات في العام 2018 ارتفع بنحو 50 بالمئة وذلك يعد مؤشراً إيجابياً يعكس ثقة الجمهور في الخطوات التي تتخذها القيادة الرشيدة في مكافحة الفساد.
وقال إن ذل يأتي بحسب التوجيهات السامية الصادرة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي تؤكد دائماً أنه لا حصانة لأحد في مكافحة الفساد كائناً من كان.
وتعاني السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً، من الفساد. وكان العاهل الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كان قد وجه، في العام 2011، بإنشاء جهاز خاص بمكافحة الفساد باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إلا أن هذا الجهاز الحكومي الذي كان يحظي بدعمه الشخصي لم يتمكن من الحد من الفساد المستشري في أجهزة الدولة.
وكان الملك سلمان أمر في مايو/أيار 2018 بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري في السعودية بما يضمن عدم التعرض له وظيفياً أو المساس بميزاته أو حقوقه، ووجه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالإبلاغ عن أي جهة تقوم باتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغاً للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها.
وأكد خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد صدور الأمر الملكي أن “القيادة السعودية ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة وعدم التسامح مع الفاسدين، وتوفير ما يلزم لحماية المبلغين عن ممارسات الفساد وحفظ حقوقهم، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسة”.
- تابعونا:
