وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس الأحد على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بهدف معالجة التستر قي كافة القطاعات وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية ويهدف أيضاً لتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز النمو في القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم على الاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
وتضمنت توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، 16 مبادرة أهمها الموافقة على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر، واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدور التوجيه، وإصدار نظام الامتياز التجاري، وتحفيز استخدام الحلول التقنية.
وتضمن القرار، أيضاً، قيام كل جهة بمهماتها بالتعاون والتكامل مع الجهات الأخرى، إذ تقوم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير الحلول التمويلية في الجهات الحكومية والخاصة، لتمكين السعوديين من دخول القطاعات التي يتحكم فيها غير السعوديين.
وتقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة توطين الأنشطة التي يغلب عليها التستر التجاري، وفتح برامج التدريب على تجارة التجزئة، وتغطية ودعم نفقات البرامج التدريبية، وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية تطوير ورفع مواصفات منافذ البيع، فيما تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدراسة كافة السبل الممكنة لتشجيع الاستثمار لغير السعوديين.
وتلزم الهيئة العامة للزكاة والدخل المتاجر ومنافذ البيع بحفظ وإصدار الفواتير الإلكترونية، في حين تراقب مؤسسة النقد العربي السعودي مصادر الأموال لضبط التعاملات المالية كافة، ورصد أي اشتباهات أو حركة ناتجة عن تستر أو غسل أموال، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وسيسعى بنك التنمية الاجتماعية -البنك السعودي للتسليف والادخار سابقاً- أن يوجد برنامجاً تمويلياً للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، كما توجد المؤسسة العامة للتدريب التقني فرصاً تدريبية لتجار التجزئة.
ويهدف البرنامج إلى إيجاد حلول جذرية للتستر التجاري من خلال توحيد الجهود، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز التوعية، وتشترك فيه 10 جهات حكومية. وسيكون البرنامج ذراعاً ممكّنة للمواطنين للتملك وممارسة الأعمال في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية، ويعمل على تهيئة الظروف المناسبة، مع تقديم الدعم والمساندة، وإتاحة برامج التمويل المختلفة.
ويلزم البرنامج المنشآت بتطبيق الحلول التقنية ما يسهم في تنظيم التعاملات المالية، ويحد من خروج الأموال بطرق تضر بالاقتصاد الوطني. وأطلق البرنامج الوطني لمكافحة التستر الهاشتاق التوعوي الأطول للتوعية والتحذير من الآثار السلبية للتستر التجاري على اقتصاد المملكة.
وينص نظام مكافحة التستر التجاري الحالي في السعودية -التي يعيش فيها نحو 12 ملايين وافد أجنبي- على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات. ويعاقب المخالف لنظام مكافحة التستر بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال (267 ألف دولار) أو بإحدى العقوبتين.
- تابعونا:
