أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي على وجود مراجعة شاملة لنسب التوطين (السعودة) المطلوبة في الأنشطة الاقتصادية حسب النشاط ومجال العمل في ظل مطالبة جهات بتخفيض التوطين.
وذكرت صحيفة “المدينة” السعودية أنه رداً على سؤالها حول إمكانية مراجعة النسب المطلوبة للتوطين في ظل مطالبة عدد من التجار بأن تكون 50 بالمئة، قال الوزير أحمد الراجحي “لدينا مراجعة شاملة، ولا نستطيع تحديد النسب حالياً، لكن ستكون حسب النشاط ومجال العمل، ولا نستطيع التعميم، وبدأنا في الأمر، ومراجعاتنا كلها تتم بالتنسيق مع القطاع الخاص وهم شركاؤنا”.
وجاءت تصريحات “الراجحي” خلال حفل تدشين المؤتمر الدولي الأول للموهوبين من ذوي الإعاقة بجدة يوم أمس الأحد.
البطالة في السعودية
تكافح السعودية، التي يبلغ عدد مواطنيها نحو 22 مليوناً، في مواجهة نسب بطالة مرتفعة بين مواطنيها الغاضبين من وجود ملايين الوافدين معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.
وفي المقابل، يفضل السعوديون العمل في القطاع الحكومي حيث ساعات العمل أقل والمميزات أكبر مقارنة بالقطاع الخاص. ويوظف القطاع الحكومي نحو ثلثي السعوديين العاملين في المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وتتوقع وزارة العمل السعودية أن ينخفض معدل البطالة بين المواطنين من 12.9 بالمئة حالياً إلى نحو 10.6 بالمائة في 2020، فيما تستهدف المملكة في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمائة. وتسعى الدولة عبر ما يعرف بخطة التحول الوطني إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول العام 2020.
وكانت وزارة العمل قررت في يناير/كانون الثاني 2018 قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات ابتداءً من مطلع العام الهجري 1440 على ثلاث دفعات؛ حيث بدأت الوزارة يوم 11 سبتمبر/أيلول الماضي بتوطين أربعة من تلك الأنشطة، ويوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بدأت بتوطين ثلاث منها، وفي مطلع يناير/كانون الثاني بدأت الوزارة بتوطين خمسة أنشطة وهي الأخيرة من الـ 12 نشاطاً ومهنة بنسبة 70 بالمئة.
- تابعونا:
