أعلنت الحكومة الأردنية، اتفاقها مع صندوق النقد على برنامج إصلاح جديد حجمه 1.2 مليار دولار يطبق على 4 أعوام.
واتفقت الحكومة الأردنية، مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، حسب وكالة الأنباء الأردنية، بعد إتمام متطلبات المراجعة السابعة بنجاح، على البدء في تنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي لمدة 4 أعوام، بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان الخميس، إن برنامج الأردن الجديد للإصلاح المالي والنقدي، سيحل محل البرنامج الحالي، المقرر أن ينتهي أوائل عام 2024.
وأضاف البيان أن برنامج الإصلاح المالي والنقدي الجديد، سيواصل دعم الأردن في الوقت الذي “يواجه فيه صدمات جديدة”، وذلك مع التركيز على مواصلة ضبط المالية العامة، لتخفيض الدين العام، بصورة مستمرة، وضمان الاستقرار النقدي والمالي.
وأوضح محمد العسعس، وزير المالية الأردني، الخميس، أن برنامج الإصلاح المالي والنقدي الجديد، تم إعداده من قبل وزارات، ومؤسسات أردنية مختصة، وسيساعد الأردن على المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتابع: “سيحدث ذلك عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية”.
وبدأت مفاوضات الأردن، وصندوق النقد الدولي، حول البرنامج الجديد، في شهر يوليو الماضي، أثناء زيارة الوفد الأردني لمقر الصندوق في واشنطن.
- تابعونا:
