تراجع معدل الإنتاجية في دول الخليج

ذكرت دراسة حديثة حول منطقة الخليج صدرت عن مؤسسة «الكونفرنس بورد»، وهي منظمة للأبحاث والأعمال العالمية، بالتعاون مع «مؤسسة الخليج للاستثمار» أن مستويات الإنتاجية في اقتصاديات منطقة الخليج تتسم بالتواضع مقارنة بمناطق أخرى من العالم.

وجاء في الدراسة أن الاعتماد الزائد على النفط والغاز يشكل تهديدا لمستقبل النمو الاقتصادي في المنطقة. وقالت الدراسة، التي جاءت بعنوان «النمو خارج نطاق النفط»، أن معدل الإنتاجية في الساعة الواحدة قد تراجع نسبياً (بمعدل 2.0 %) في دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2000 و2007 وذلك بعد استثناء قطاع النفط والغاز.

وحذرت الدراسة من أن الاعتماد المبالغ فيه على الموارد الطبيعية الناضبة يشكل أساساً واهياً لا يمكن الاعتماد عليه لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما سيؤثر سلباً في بقية القطاعات الاقتصادية، مثل قطاعي التصنيع عالي الإنتاجية والخدمات المالية، في الوقت الذي يتم فيه إنفاق الكثير من عائدات النفط والغاز على قطاع البناء والعقارات الذي يتميز بإنتاجية منخفضة، والذي يعطي انطباعاً ظاهرياً بالرفاه الاقتصادي.

ومضت الدراسة للقول أنه مع أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتعت بنمو اقتصادي مرتفع في السنوات الماضية، بمعدل 5.1 % سنوياً منذ عام 2000 إلا أن ذلك يعود إلى الزيادة في القوة العاملة خاصة المستوردة ولا يعكس زيادة في الإنتاجية. فقد ارتفع معدل الإنتاج بالساعة (مع احتساب قطاع النفط والغاز) منذ عام 2000 بنسبة ضئيلة بلغت 1 % سنوياً، وهذا أقل بكثير مما حققته الهند (9.4 %) والصين (5.10 %) وحتى الولايات المتحدة الأمريكية (4.1 %) وأوروبا (5.1 %).

ولاحظت الدراسة وجود فروق ملحوظة في أداء الإنتاجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشهد الدول الخليجية الأصغر والأكثر تنوعاً (البحرين 1.5 %، وعُمان 1.4 %) أداء أفضل من مثيلاتها التي تظهر اعتماداً أكبر على الموارد الطبيعية كالنفط والغاز (الإمارات 1.0 %، والسعودية 8.0 %، والكويت 3.1 %، وقطر 8.1 %).

وقال بارت فان آرك، كبير الاقتصاديين في «كونفرنس بورد»، وواضع الدراسة «إن سجل الإنتاجية المخيب للآمال يطغى على الأداء الاقتصادي الإيجابي الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي. ويكمن الخطر الحقيقي في أن هذه الدول ستغدو عاجزة في المستقبل عن تطوير الخبرات المحلية الضرورية أو استقدام العدد المناسب من الخبرات الخارجية في ضوء الاختلالات الحالية في سوق العمل. وعليه، فإن المنطقة بحاجة إلى معالجة العديد من المسائل في آن معاً، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل بمعزل عن إيرادات النفط والغاز، من خلال إيجاد فرص عمل جديدة ذات إنتاجية جيدة تهدف إلى بناء أساس متين يمكن الاعتماد عليه في تحقيق التوسع الاقتصادي مستقبلاً».