لدى قطر واحداً من أعلى معدلات «التوجه نحو ريادة الأعمال» في العالم، ولكن المشاريع الجديدة شهدت في السابق صعوبات بالغة في النهوض والتطور. وهنا، تعمل الرئيس التنفيذي لواحدة من أكبر حاضنات الأعمال في الشرق الأوسط ، على تغيير الحال إلى الأفضل.
مضى عام ونيّف منذ أن فتحت حاضنة قطر للأعمال أبوابها أمام رواد الأعمال الناشئين، ضمن خطط الدولة لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على مواردها النفطية الوفيرة.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت مرافقها الواقعة في ضواحي الدوحة، والتي تمتد على مساحة 20,000 كيلومتر مربع، مقراً لحوالي 40 شركة ناشئة، تتلقى التمويل والدعم والمشورة اللازمة لها على مدى عامين، لتصبح مؤسسات فاعلة في الاقتصاد.
وفيما تعمل تلك الشركات على تنمية أعمالها، يدرس كادر حاضنة قطر للأعمال ما لا يقل عن 700 طلب آخر مقدم من رواد الأعمال الراغبين في نقل أفكارهم إلى أرض الواقع وازدهارها.
وفي حال وقع الاختيار عليهم، يحصل كل فرد على منحة تصل إلى 300,000 ريال قطري (حوالي 82,300 دولار أمريكي) تساعد في تغطية التكاليف الأولية لإقامة الشركات، ومنها تطوير المنتجات والأبحاث حول المستهلكين والجوانب القانونية لتأسيس وتسجيل الشركات. كما توفر حاضنة قطر للأعمال فرص التدريب والإرشاد والتواصل والاستثمار، وميزة مهمة للغاية تتمثل في توفير المساحات المكتبية المجانية التي تعفيهم من دفع الإيجار، حيث تمنع قوانين الدولة تسجيل مؤسسة في موقع مخصص للسكن.
مشروع مشترك
تأسست حاضنة قطر للأعمال من خلال مشروع مشترك بين بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، وهي مؤسسة غير ربحية، لتصبح أكبر حاضنة للأعمال في الشرق الأوسط تضطلع بمهمة إقامة شركات بقيمة 100 مليون ريال قطري (27.4 مليون دولار) في الدولة.
وبالطبع ليست تلك بالمهمة السهلة، ولكن عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال، تقول في مقابلة لها مع مجلة «أريبيان بزنس» أنها لا ترى حتى الآن إي إشارات لتراجع الموجة الواعدة من ريادة الأعمال في البلاد.
تضيف عائشة: «تتمثل مهمتنا في ضخ الاستثمارات الجديدة في المنظومة الاقتصادية عبر مساعدة رواد الأعمال في إنشاء شركاتهم.»
«ولا زال الوقت مبكراً للقول بأن حاضنة قطر للأعمال ساهمت في تغيير المشهد العام لإقامة الأعمال والشركات الجديدة في قطر، ولكنها دون شك ساهمت في إيجاد توجه جديد.»
وتمضي للقول : «تحظى حاضنة قطر للأعمال الآن بوجود ملموس على مواقع التواصل الاجتماعي ومكانة مميزة في مجتمع الشركات الناشئة، وهي من أبرز الجهات التي يتطلع إليها رواد الأعمال. لدينا حالياً 700 طلب قيد الدراسة مما يشير إلى ارتفاع مستوى الطلب.»
حقبة جديدة
ولدى افتتاح حاضنة قطر للأعمال في سبتمبر 2014، قال عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، رئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال والرئيس التنفيذي في بنك قطر للتنمية: «يمثل إطلاق حاضنة قطر للأعمال إيذاناً ببداية حقبة جديدة لرواد الأعمال والاقتصاد القطري ككل.»
«وأعتقد بأننا نشهد تحولاً ملموساً، يوفر لرواد الأعمال الموارد اللازمة لتحويل أحلامهم إلى حقيقة واقعة.»
حصلت حاضنة قطر للأعمال على منحة تفوق 27 مليون دولار من البنك ودار الإنماء الاجتماعي لتكون عماد موازنتها التي ستساعد في تلبية احتياجات رواد الأعمال، وفقاً لما أعلنته حين انطلاقها.
كما أنها تغطي جانباً هاماً من رؤية قطر الوطنية للعام 2030 – وهي استراتيجية الحكومة القطرية للابتعاد عن اعتمادها الاقتصادي على إيرادات النفط والتركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون المحرك الفعلي للنمو المستقبلي.
أعلى المعدلات
وبحسب التقرير العالمي الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال عام 2014، فإن 50.4 بالمائة من الأشخاص البالغين في قطر يخططون لإقامة مؤسسة جديدة خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وهي واحدة من أعلى معدلات «التوجه نحو ريادة الأعمال» في الدول النامية.
كما أفاد التقرير بأن 16 بالمائة من البالغين في الدولة منخرطون بالفعل في «أنشطة ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة»، مما يعني أنهم في مرحلة تأسيس أو إدارة شركة ناشئة خلال أقل من ثلاث سنوات.
إلا أن التقرير كشف عن نسبة 3.5 بالمائة فقط من البالغين في قطر ممن قالوا أنهم يمتلكون أو يديرون عملهم الخاص والقائم بالفعل، مما يشير إلى أن رواد الأعمال «في المرحلة المبكرة» يواجهون عقبات تعيق تحقيق النجاح التجاري على المدى الطويل.
وبالطبع تمثل حاضنة قطر للأعمال إحدى الجهود الرامية لمعالجة هذا الأمر، كما بدأت البنوك القطرية بشكل منفصل بإطلاق برامج القروض والتمويل دون فائدة أو بفائدة متدنية، والتي تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة. فبرنامج «الضمين» الذي أطلقه بنك قطر للتنمية يوفر عدداً من خيارات التمويل المتنوعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها ضمانات مقابل 85 بالمائة من تكاليف مرافق المنشآت الصغيرة والمتوسطة و75 بالمائة للشركات القائمة، إلى جانب تسهيلات ائتمانية بقيمة 15 مليون ريال قطري.
375 قرضاً
ومن خلال البرنامج، منح بنك قطر للتنمية حتى الآن 375 قرضاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم حوالي 250 منها، لينفق بذلك مبلغاً إجمالياً للتمويل بواقع 3.5 مليار ريال قطري، وفقاً لعبد العزيز بن ناصر آل خليفة والذي أخبر المشاركين في فعالية أقامها بنك الدوحة حول تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سبتمبر الماضي بأن «برنامج الضمين يمثل جانباً من جهود بنك قطر للتنمية لتشجيع التنوع الاقتصادي في دولة قطر وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في إجمالي ناتج الدخل القومي بالدولة»
وأوضح قائلاً: «يساعد البرنامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تفتقر إلى التمويل أو الضمانات الكافية، للتغلب على عقبة شائعة من خلال تحسين إمكانات الحصول على القروض عبر شبكة متينة من البنوك الشريكة. وإننا نعتقد بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تؤدي دوراً محورياً في رسم مستقبل الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية للعام 2030.»
أما عائشة المضاحكة فلا تشكّ في مدى أهمية القطاع وأولويته بالنسبة للحكومة القطرية، إذ تعالج حاضنة قطر للأعمال فجوة رئيسية في رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العامين الأوليين من حياتها.
وقالت عائشة لأربيان بزنس»: «تمثل ريادة الأعمال خياراً مهنياً جديداً يحظى بالدعم الحكومي، لتساهم في إيجاد وتشجيع كل تلك الفرص الجديدة – من التمويل ومساحات الاحتضان كمركزنا – لتشجيع الجميع على التفكير به كمسار مهني ذي جدوى».
الدعم والمشورة
يقوم نموذج الدعم العملي والمشورة في حاضنة قطر للأعمال على منهجية رائد الأعمال الأمريكي إيريك ريس، وهي ريادة الأعمال الانسيابية التي طوّرها عام 2011. ويعتقد ريس بأن عدداً كبيراً جداً من الشركات الناشئة تبدأ بفكرة لمنتج تعتقد بأن الناس يريدونه، ثم تنفق الكثير من الوقت والمال في تطوير وصقل ذلك المنتج دون عرضه على المستهلكين المحتملين، لتعاني حينما يفشل منتجها في استقطاب الطلب الكافي.
ويدعو ريس الشركات الناشئة بدلاً من ذلك إلى تقليل المخاطر السوقية من خلال الإطلاق التجريبي في المراحل المبكرة للمنتج، بحيث يلبي احتياجات محددة، ومن ثم تعديله ليتكيف مع الظروف المتغيرة مع الوقت.
وتوضح المضاحكة: «لا تحتاج إلى خطة أعمال مفصلة لتبدأ، فما تحتاجه بالفعل هو الاقتراب من الزبائن المحتملين والحصول على آرائهم ومقترحاتهم حول فكرتك الأساسية، ومن ثم ابتكار منتج بمواصفات مجدية وفقاً لردود الفعل».
«ولهذا، وبدلاً من تبديد مبالغ كبيرة من المال على دراسات الجدوى وما شابه، يمكنك اختصار العملية والخروج بشيء من لا شيء، بأسرع وقت ممكن».
تدعو حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال ليتقدموا بطلباتهم عبر موقعها الإلكتروني، ثم تجري معهم مقابلات شخصية لتقييم ما إن كانوا في مراحل مبكرة جداً من مشروعهم –وفي تلك الحالة يتم وضعهم ضمن برنامج تطوير المنتجات الانسيابية- أم أنهم اجتازوا تلك المرحلة بالفعل وأصبحوا مستعدين للاحتضان مباشرة –مما يعني بدء العمل من مكاتبهم المجانية في الحاضنة، وتلقي التمويل والدعم المتاح.
تطوير الفكرة
وخلال مرحلة البرنامج الانسيابي التي تمتد عشرة أسابيع، يتعلم رواد الأعمال كيفية تطوير فكرتهم وعرضها أمام جمهور من المستثمرين ورواد الأعمال وغيرهم من لجنة الاحتضان الخاصة في حاضنة قطر للأعمال.
تتلو ذلك مرحلة التفعيل التي تمتد ثلاثة أشهر، والتي تستهدف خلالها الشركات المحتضنة زبائنها المحتملين وتعمل على تكييف أفكارها وفقاً لاحتياجاتهم إلى أن تصبح جاهزة للعمل.
يتاح تأجير مساحات العمل مجاناً في حاضنة قطر للأعمال لمدة عامين، هي فترة الاحتضان. وتعلّق المضاحكة على الأمر بقولها «كم هم محظوظون!» – ولكنها تضيف بأن المشاريع ستحقق التقدم في هذه المرحلة فقط في حال اجتياز مراحل متعددة ترتبط بمستوى الطلب، فيما تثبت إمكانية تسويق فكرتها على نطاق واسع.
«يعتقد البعض بأن لديهم فكرة جيدة عندما يتلقون في البداية ردود فعل إيجابية من العملاء، ولكن بعد ثلاثة أشهر يكتشفون بأن المنتج أو الخدمة لا تلاقي رواجاً في السوق».
«ما نقوم به بالفعل هو توفير الوقت على تلك الشركات، إذ نمنحها فرصة لاختبار السوق ومشاهدة ما يحدث بدلاً من العمل على منتج ما لمدة عام كامل، واستثمار مبالغ ضخمة من المال قبل الاصطدام بعدم جدواه».
طيف واسع
ومن بين 37 شركة ناشئة في حاضنة قطر للأعمال نجد شركة «أوريكس لايف ستايل» التي تعمل في مجال صناعة الملابس الرياضية، و»إس. إيشيرا» للعطور، و»ميت فيم» التي تعمل على ابتكار مقاطع الفيديو الترويجية الإبداعية لقنوات التواصل الاجتماعي، و»احتضن الدوحة» التي تنظم الجولات المتخصصة للشركات والأفراد بهدف زيادة الوعي الثقافي.
وعلى الرغم من أن تلك الشركات تمثل طيفاً واسعاً من قطاعات الأعمال، إلا أن حاضنة قطر للأعمال تسعى، بحسب المضاحكة، إلى تنمية القطاعات التي تنسجم مع رؤية البلاد، كالسياحة والبنية التحتية والتكنولوجيا. وتقول المضاحكة: «تسير قطر بخطى واسعة نحو اقتصاد معرفي متين، وهناك ركائز محددة لرؤيتها الاقتصادية التي ينبغي لنا التركيز عليها.»
في أوائل العام الحالي، عقدت حاضنة قطر للأعمال شراكة مع الهيئة العامة للسياحة في قطر، بهدف ابتكار حاضنة قطر للأعمال السياحية، وهي مركز احتضان المشاريع السياحية التابع لها. وهنا يحصل رواد الأعمال الذين يتطلعون إلى إقامة الفعاليات والبرامج الثقافية والمسابقات الرياضية –وأي شيء من شأنه تشجيع الناس على زيارة قطر- على المشورة المتخصصة من الهيئة العامة للسياحة بهدف دعم وتطوير أفكارهم.
المنارة الرقمية
كما وقعت حاضنة قطر للأعمال الشهر الماضي اتفاقية مماثلة مع المزود الوطني لخدمات الاتصالات Ooredoo، وذلك لتطوير حاضنة «المنارة الرقمية»، وهي حاضنة تقنية بمساحة 251 متر مربع تقع ضمن مرافق حاضنة قطر للأعمال.
وبموجب الاتفاقية التي تمتد عاماً كاملاً، وتشمل خيار التجديد كل عام، تشكّل شركة Ooredoo لجنة متخصصة لتقييم واختيار الأفكار الإبداعية التي تدعم استخدام التقنيات الرقمية في تحسين الخدمات العامة. وتوفر Ooredoo التمويل الأولي لاختيار الشركات، ولكن المبلغ المقدم سيعتمد على تقييم فردي لكل مشروع على حدة.
وتعليقاً على هذا الجانب قالت المضاحكة: «ترغب Ooredoo في وضع خبراتها بين يدي رواد الأعمال فيما تعزز قدرات الابتكار» مضيفة بأن حوالي 35 بالمائة من الطلبات الواردة إلى حاضنة قطر للأعمال ترتبط بقطاع التكنولوجيا.
وأبدت المضاحكة صراحة تامة في حديثها عن التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة، حيث ذكرت ارتفاع تكلفة تأسيس الشركات في قطر، إذ تكلّف الرخصة التجارية مبالغ تتراوح بين 1,000 و3,000 ريال قطري، بحسب القطاع المختار للعمل، على الرغم من إلغاء الحكومة لرسوم تسجيل الشركات البالغة 1,000 ريال قطر للشركات الناشئة. كما أن إيجارات المكاتب في الدوحة مرتفعة تقارب 20,000 ريال قطري شهرياً، فيما لا توجد تشريعات تنظم حالات الإفلاس وتساعد الشركات فيها.
تواصل مستمر
وتقول: «لا توجد إجراءات تساعد الشركات التي تصارع للبقاء في إعادة الهيكلة، مما يعني أن الخيار الوحيد المتاح لها هو الانهيار، حيث تشطب كل أصولها ولا يتبقى لها ما يوفر الحماية».
ومن العقبات الأخرى التي تواجه الشركات الناشئة في البلاد منع إقامة الأعمال في المنازل واعتبارها مخالفة للقانون. وفي هذا السياق قالت عائشة: «يوجد حالياً عدد من الناس الذين يديرون أعمالهم من المنزل. لست واثقة من الرقم تماماً ولكن العدد كافٍ لإصدار تشريعات تنظم الأمر، مما سيشجع تلك المؤسسات على التسجيل وبالتالي يتيح لها فرصة النمو والتطور».
وعلى الرغم من أن حاضنة قطر للأعمال لا تقوم بالضغط المباشر على الحكومة، إلا أنها تتواصل معها بشكل مستمر لإيصال توصياتها، ومنها اقتراح بكفاية المكاتب الافتراضية. وقال متحدث باسم بنك قطر للتنمية لمجلة «أريبيان بزنس قطر» أن البنك قدّم للحكومة مقترحاً تضمن تعريف المؤسسات المنزلية وتناقش دور البنوك في دعم القطاع.
وأضافت عائشة: «كانت الشركات الناشئة لتلاقي صعوبات بالغة لولا وجود حاضنة قطر للأعمال، فهناك الكثير من الجوانب التشريعية التي يتعين عليهم الإلمام بها، مما يزيد من صعوبة تأسيس الشركات».
تغيير حقيقي
كما تشير إلى التحديات الثقافية بقولها: «إلى جانب القوانين والتشريعات، نحتاج إلى تغيير حقيقي في نظرة الناس إلى تأسيس الأعمال الجديدة».
«فلا زال ذلك خياراً مهنياً لا يحظى بأولوية لدى الكثير من القطريين، فالغالبية تفضّل العمل في وظيفة تضمن الاستقرار، مما يعني أننا بحاجة إلى تغيير العقلية أولاً».
وأثنت عائشة على البرامج التعليمية، ومنها «إنجاز» قطر، والتي عملت مديراً تنفيذياً لها قبل الانضمام إلى حاضنة قطر للأعمال في يوليو 2014. إذ تعمل «إنجاز» قطر على إقامة روابط بين المدارس والشركات المحلية لتشجيع الأطفال على التفكير بالأعمال منذ سن مبكرة.
لا زالت الطريق طويلة ولكن المضاحكة واثقة من أن قطر تقوم بكل ما يلزم لتحفيز هذا القطاع الناشئ.
واختتمت حديثها بالقول: «من المهم أن يعمل الجميع معاً –سواء كانت مؤسسات قائمة أو شركات ناشئة أو مدارس أو هيئات حكومية- من أجل تشجيع ريادة الأعمال والترويج لها، لأننا بصدد مهمة عظيمة نسعى لتحقيقها».
- تابعونا:
