تبحث الرياض “جدياً” فتح الاستقدام من دولة سيراليون وتنظيم العملية مع فيتنام كخيارات جديدة لحل أزمة استقدام العمالة المنزلية وذلك على إثر إيقاف محطة إثيوبيا بصفة مؤقتة.
وكانت أديس أبابا أوقفت في يوليو/تموز الماضي تصدير العمالة الإثيوبية بكافة أنواعها الرجالية والنسائية نهائياً إلى المملكة العربية السعودية بما فيها التأشيرات السابقة التي تم التعامل معها من قبل مكاتب الاستقدام بالمملكة وصدر فيها قبول قبل قرار الحظر، وذلك رداً على قرار الرياض قبلها إيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة حتى إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الجرائم التي قامت بها مؤخراً خادمات إثيوبيات في حق أطفال في السعودية.
وقال نائب وزير العمل السعودي مفرج الحقباني في تصريحات للصحفيين، على هامش حفلة المعايدة التي أقامتها الوزارة أمس الثلاثاء، إن وزارته تعتزم فتح أسواق جديدة للاستقدام بالتوقيع على اتفاقيات ثنائية بين السعودية والدول المصدرة للعمالة المنزلية، مشيراً إلى أن الوزارة تنتظر التوقيع مع أكثر من 15 دولة.
وذكر “الحقباني” إن وزارة العمل تعمل حالياً على فتح وتنظيم الاستقدام من سيراليون وفيتنام وبعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية، والتي أرسلت لها مذكرات ثنائية لتنظيم الاستقدام.
وكان مسؤول في وزارة العمل قد كشفت مؤخراً أن غالبية الدول التي تم التفاوض معها لاستقدام العمالة المنزلية إلى السعودية رفضت إرسال مواطنيها وفق الشروط التي وضعتها الوزارة.
- تابعونا:
