انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الكويتية بالموافقة بالإجماع على المشروع الحكومي الخاص بالتأمين ضد البطالة.
ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية اليوم الخميس عن مقررة اللجنة صفاء الهاشم إن هناك العديد من البنود التي يتضمنها مشروع التأمين ضد البطالة، لافتة إلى أنه تمت إضافة الاشتراكات الشهرية التي تستقطع من رواتب المؤمن عليهم في التأمين الأساسي والتي تبلغ 2/1 بالمئة إلى القانون، وموضوع منع الحجز أو النزول عن التعويض على الراتب الذي يتقاضاه الموظف العاطل عن العمل وفاء لدينه فقط، وهو البند الذي تمت إضافته.
وأضافت إنه تم الاتفاق على أن يستحق التعويض للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة على التأمين ستة أشهر متصلة، حيث كان في الاقتراح لمدة عامين، ويكون الصرف لمدة لا تتجاوز الــ6 أشهر في كل مرة من مرات استحقاقها، ويستحق التعويض في اليوم الثامن لإنهاء الخدمة.
وتابعت “يوقف صرف التعويض عن البطالة إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بالعمل المناسب، الذي يتاح له، أو إذا رفض الالتحاق بدورة تدريبية، أو إذا عمل لحسابه الخاص، وإذا التحق بعمل لدى الغير، وامتنع في تقديم المستندات المطلوبة”.
- تابعونا:
