(أريبيان بزنس/ وكالات) – ذكرت صحيفة سعودية أمس الأحد إن شركات سعودية كبرى عمدت إلى الاستغناء عن عدد من موظفيها السعوديين بدعوى تقلص ميزانياتها والضغط على النفقات وتعهدت لعمالها الأجانب بدفع رسوم مرافقيهم.
وأوضحت صحيفة “عكاظ” اليومية أن تلك الشركات -دون أن تذكر اسم أياً منها- فاجأت عمالتها الوافدة بحافز كبير يتمثل بتشجيعها استبقاءهم عائلاتهم بالمملكة، لأنها ستتكفل بدفع رسوم المرافقين والتابعين عنهم هذا العام، على أن يتكفل أولئك المقيمون بدفع الرسوم من رواتبهم خلال السنوات التالية.
وأضافت أن الاستغناء والأريحية إزاء العمالة الوافدة أثار” غضب الموظفين السعوديين الذين تم فصلهم وأشعل سجالاً على منصات التواصل الاجتماعي، التي رأى كثيرون من مستخدميها أن العامل السعودي لا ينقصه سوى الدعم المعنوي من جهات عمله، لتزيد إنتاجيته”.
وفي مطلع يوليو/تموز الجاري، بدأت السعودية -التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط منذ حوالي ثلاث سنوات- بتطبيق رسوم جديدة تطال مرافقي الوافدين الأجانب، عقب إقرارها من قبل مجلس الوزراء في إطار برنامج التوازن المالي.
وتبلغ قيمة الرسوم 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق، ليكون المجموع سنوياً 1200 ريال، تستوفيها السلطات السعودية عند تجديد بطاقة المقيم.
ومن المقرر أن يتضاعف المبلغ بعد عام، حتى يصل في يوليو/تموز 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبواقع 4800 ريال في العام.
وتشمل الرسوم الجديدة، التابعين؛ وهم الزوجة والبنات والأبناء الذكور دون سن 18 سنة، وتشمل كذلك المرافقين؛ وهم الأبناء الذكور فوق سن 18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة والأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقون وكل من على الكفالة بشكل مباشر.
- تابعونا:
