لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 3 Feb 2016 09:41 AM

حجم الخط

- Aa +

موافقة سعودية على توصية بتعيين ضابط اتصال لـ "الرقابة" في كل جهة حكومية

موافقة سعودية على توصية بتعيين ضابط اتصال لـ "الرقابة" في كل جهة حكومية

موافقة سعودية على توصية بتعيين ضابط اتصال لـ "الرقابة" في كل جهة حكومية

أفادت صحيفة محلية نقلاً عن مصادر مطلعة بموافقة الجهات العليا السعودية على توصية لجنة حكومية، تقضي بتعيين ضابط اتصال في كل جهة حكومية؛ ليكون همزة وصل بينها وبين هيئة الرقابة والتحقيق.

 

وجاءت هذه التوصية على خلفية تكرار ملاحظات الهيئة على أداء بعض الجهات الحكومية؛ إذ كانت تشير تلك الملحوظات إلى عدم اتخاذ تلك الجهات إجراءات لمعالجة ذلك.

 

وبحسب المصادر، فإن لجنة حكومية تم تشكيلها من وزارتي المالية والخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق لدراسة ملحوظات الهيئة قد خرجت بآلية لمعالجتها، وأصدرت بموجبها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء توصية، أقرتها بدورها الجهات العليا، ووجهت بمقتضاها بأن على كل جهة حكومية تعيين ضابط اتصال فيها؛ ليكون همزة وصل بينها وبين هيئة الرقابة والتحقيق.

 

وعلى الجهات الحكومية تزويد الهيئة باسمه ووظيفته ووسيلة الاتصال به؛ ليتولى ضابط الاتصال تسهيل مهمة أعضاء هيئة الرقابة والتحقيق، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة أثناء جولاتهم الميدانية، ومتابعة الرد على ملحوظات الهيئة، والعمل على تلافيها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ ورود كتاب الهيئة للجهة الحكومية.

 

ووفقاً لصحيفة "الجزيرة" فإن التوجيه حدد الحالات التي يخضع ضابط الاتصال بموجبها للمساءلة في حال تقصيره في القيام بالمهمات المنوطة به خلال المدة المحددة، وهي: أولاً: تقصيره في متابعة إرسال البيانات والمعلومات من الجهة الحكومية إلى هيئة الرقابة والتحقيق. ثانياً: تأخره في إشعار الجهة بملحوظات الهيئة. وثالثاً: تأخره في إشعار الهيئة بما اتخذته الجهة من إجراءات تنفيذاً لملحوظات الهيئة.

 

يشار إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق تختص بإجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية، وفحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية، وإجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة أو من أي جهة رسمية مختصة، ومتابعة الدعوى التي تحال طبقاً لهذا النظام إلى ديوان المظالم.