لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 9 Jan 2013 11:49 AM

حجم الخط

- Aa +

رسالة تحذير إلى الموردين المغالين بالأسعار في الإمارات

طلبت إدارة حماية المستهلك الإماراتية من منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية المنتشرة في مختلف إمارات الدولة البدء في تنفيذ مبادرة تثبيت أسعار أكثر من ألفي صنف.

رسالة تحذير إلى الموردين المغالين بالأسعار في الإمارات

طلبت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية رسمياً من منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية المنتشرة في مختلف إمارات دولة الإمارات البدء في تنفيذ مبادرة تثبيت أسعار أكثر من ألفي صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية خلال 2013 إلى جانب مبادرة تخفيض أسعار 15 سلعة رئيسة بنسب تتراوح بين 10 و20 بالمئة.

 

ونقلت صحيفة "الرؤية" الإماراتية اليوم الأربعاء عن مدير إدارة حماية المستهلك هاشم النعيمي قوله إن الوزارة حذرت في رسالتها إلى أكثر من 300 منفذ بيع رئيس بالدولة من عرض منتجات وسلع غذائية يقوم موردوها برفع الأسعار دون موافقة مسبقة من الوزارة، مؤكداً أن المؤشرات كافة تؤكد استقرار الأسعار في أسواق السلع الغذائية بالدولة خلال العام الجاري.

 

وقال "النعيمي" في تصريحات صحافية أمس الثلاثاء إن وزارة الاقتصاد سوف تجتمع مع ممثلي منافذ البيع الكبرى في مختلف إمارات الدولة بداية الأسبوع المقبل، لحثها على تفعيل مبادرتي تثبيت وتخفيض أسعار السلع والتي أطلقتها الوزارة نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مؤكداً أن الوزارة تتابع من كثب تطور القوائم السلعية التي تدخل في نطاق المبادرتين من خلال برنامج مراقبة السلع إلكترونياً عبر ما يسمى بـ "الباركود" لكل السلع والمنتجات الاستهلاكية المتداولة بالأسواق المحلية.

 

وأعلن عن وجود مخزون استراتيجي من السلع والمنتجات الغذائية تغطي الاحتياجات الاستهلاكية بالسوق المحلي لفترة تتجاوز الستة أشهر المقبلة، مؤكداً أن التعاقدات المسبقة لموردي السلع تشير إلى ثبات الأسعار بالأسواق لفترة تمتد إلى نهاية 2013.

 

وقال إنه في حال عدم التزام منافذ البيع بالتعليمات الواردة في الخطابات الرسمية والتي تتعلق بعدم عرض منتجات وسلع ترتفع أسعارها دون موافقة رسمية سيتم سحب السلع المطروحة للمستهلكين بأسعار مرتفعة مع تغريم تلك المنافذ غرامات مالية تتراوح بين 10 و100 ألف درهم للسلعة الواحدة.

 

وحول أهم السلع والمنتجات التي تشملها مبادرة تخفيض الأسعار، قال "النعيمي" إن المبادرة تشمل أصنافاً لنحو 15 سلعة غذائية أساسية، متضمنة أصنافاً من الأرز والسكر والطحين وزيوت الطعام والخبز ومنتجات الألبان، منوهاً بأن موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك على زيادة أسعار بعض السلع، ومنها نوعان من الدواجن غير نهائية، وتخضع دائماً للدراسة وفق قوى العرض والطلب.

 

وذكر إن برنامج مراقبة السلع إلكترونياً والذي تم إطلاقه رسمياً العام الماضي، كشف عن استقرار الأسواق سواء من حيث الأسعار أو الكميات المتوافرة، مشيراً إلى أن البرنامج يعمل خلال المرحلة الأولى على مراقبة 200 سلعة عبر 40 منفذ بيع رئيس وفروعها المختلفة بالدولة.

 

وأضاف إن البرنامج يرتبط إلكترونياً بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، للتعرف إلى أسعار السلع عالمياً، فيما تم الربط مع الهيئة الاتحادية للجمارك للتحقق من أسعار السلع محلياً، ما يتيح الاطلاع على الأسعار المحلية ومقارنتها بالسوق العالمي، ومعرفة أي ارتفاع محتمل لأسعار السلع، مشيراً إلى أن منافذ البيع التي تتم مراقبتها تضم الجمعيات التعاونية في الدولة وفروعها، و"اللولو هايبرماركت"، و"كارفور"، وأسواق الإمارات"، و"شويترام"، و"سبينيس".