لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 7 Aug 2013 08:53 AM

حجم الخط

- Aa +

مؤشرات أربع

في خلال يوم واحد من الأسبوع الماضي، قدمت دبي 4 مؤشرات جديدة تؤكد أنها ماضية قدماً على طريق التعافي الاقتصادي، وأن هذا التعافي الذي بدأ منذ نحو عام من الآن، لا رجعة فيه.

مؤشرات أربع

في خلال يوم واحد من الأسبوع الماضي، قدمت دبي 4 مؤشرات جديدة تؤكد أنها ماضية قدماً على طريق التعافي الاقتصادي، وأن هذا التعافي الذي بدأ منذ نحو عام من الآن، لا رجعة فيه.

المؤشر الأول هو انخفاض تكلفة التأمين على ديون دبي 105 نقاط أساس خلال الـ12 شهراً الماضية إلى 229 نقطة في الثاني من أغسطس/آب الجاري، مقارنةً مع انخفاض بواقع 17 نقطة أساس إلى 290 نقطة لتكلفة التأمين على ديون دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل. وقد جاء هذا الانخفاض على الرغم من أن العائد على صكوك إمارة دبي قد انخفض بواقع 54 نقطة أساس في يوليو/تموز الماضي، وهو أعلى انخفاض تسجله السندات خلال 13 شهراً، إلى 19 .5 في المئة، أي ما يعادل ضعفي معدل الانخفاض الشهري البالغ 79 .3 لصكوك دول مجلس التعاون الخليجي الذي يتتبعه مؤشر "إتش إس بي سي ناسداك/دبي".

أما المؤشر الثاني، وهو الأهم بالطبع، فقد تمثل في تسجيل مؤشر ثقة الأعمال 7 .120 نقطة خلال الربع الثاني من العام 2013 بزيادة قدرها 6 .14 نقطة مقابل الفترة ذاتها من العام 2012.

وشهدت أبرز مجريات المؤشر تفاؤل نحو 93 % من الشركات العاملة في دبي من كافة القطاعات الاقتصادية حول استقرار الأوضاع التجارية بالإمارة خلال الربع الثالث من العام 2013 وبالأخص الشركات المعنية في قطاع الصناعة التحويلية.

كما أظهر الاستبيان الربع سنوي لمؤشر ثقة الأعمال الذي تعده دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، نمو المؤشر بين الربعين الأول والثاني من العام 2013 بنحو 7 .6 نقطة . ومن جهة أخرى كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي في مسح قادة الأعمال للربع الثالث من العام 2013 عن توقعات 48 % من قادة الأعمال الذين شاركوا في المسح بتحسن ظروف وأوضاع الأعمال في الإمارة، وتوقع 26 % منهم استمرار الوضع على حاله من دون تغيير، في حين توقع 26 % منهم أن تسوء أوضاع الأعمال في الربع الثالث من العام الحالي.

وفي مؤشر ثالث، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن القيمة الإجمالية للعمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريون أفراداً وشركات في دبي بلغت أكثر من 785 مليون درهم خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري. وللايضاح فان هذا المبلغ الكبير فعلا هو فقط مجموع العمولات التي تم تقاضيها عن الصفقات العقارية التي نفذها الوسطاء المسجلون في مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والاملاك في دبي، حيث يتقاضى الوسيط العقاري أجراً على نجاحه في إبرام الصفقة تحت مسمى (العمولة) بنسبة (2 %) من قيمة الصفقة ما لم يجرِ الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك. وحسبما أوضح يوسف السيد الهاشمي، مدير أول إدارة الترخيص العقاري في المؤسسة، فإن تلك العمولات هي محصلة إجمالية لصفقات عقارية مختلفة شملت بيع وشراء وحدات عقارية متنوعة بين الشقق السكنية والفندقية والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر ما بين بيع وبيع إجارة وبيع مؤجل وبقيمة اجمالية تزيد على 39 مليار درهم إماراتي.

أما المؤشر الرابع فقد تمثل في ارتفاع مؤشر سوق دبي بتاريخ 5-8-2013 مسجلا أعلى مستوى له في 56 شهراً، حيث دعمت نتائج قوية للربع الثاني من العام معنويات المستثمرين الأفراد. وعلى الرغم من احتمالات التراجع التي لا يمكن استبعادها فان هذا المؤشر قد بات مرتفعاً بنسبة 63 في المائة منذ بداية العام الجاري.

المؤشر "السلبي" الوحيد على بيئة الأعمال في دبي كان ولا يزال الارتفاع الكبير في الإيجارات السكنية والتجارية منذ مطلع العام الحالي والذي قدر بما بين 15 و20 بالمائة. لكن هذا المؤشر، وعلى الرغم من سلبيته،من حيث رفع تكلفة الأعمال، فانه بحد ذاته مؤشر إيجابي على أن دبي تستقطب المزيد من المستثمرين ومن الشركات أيضاً.