توقع وزارة العمل في الأردن غدا الثلاثاء اتفاقية مع الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة وجمعية المستثمرين الأجانب ونقابة العاملين في الغزل والنسيج لزيادة أجور العمال الأردنيين العاملين في المناطق الصناعية مبلغ 40 دينار اعتبارا من الشهر الجاري.
وقال أمين عام وزارة العمل غازي شبيكات أن الاتفاقية ملزمة لجميع المصانع العاملة في المناطق الصناعية وتقضي بتعويض العمال الأردنيين العاملين في هذا القطاع بقيمة 40 دينار وذلك كبدل عن الطعام والسكن التي يتمتع بها العمال الأجانب في تلك المناطق.
وأوضح شبيكات أن الزيادة ستكون لجميع العمال الأردنيين وبنسب متفاوتة بما يضمن أن يكون الحد الأدنى لرواتبهم 150 دينار، وهو الحد الأدنى للأجور في البلاد الذي أقر مطلع العام الجاري.
وبين شبيكات أن العمال الذين تتجاوز رواتبهم الحد الأدنى فيعود أمر زيادتهم لإدارة مصانعهم.
وأوضح رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج والألبسة فتح الله العمراني أن المصانع البالغ عددها نحو 90 مصنعا ستوقع اتفاقيات ثنائية مع النقابة لضمان التزامهم بالاتفاقية.
ويبلغ عدد العمال الأردنيين المستفيدين من الاتفاقية في المناطق الصناعية المؤهلة نحو عشرة آلاف عامل، فيما يبلغ عدد العمالة الوافدة نحو 32 ألف عامل.
وبدأت وزارة العمل في الأردن مع بداية العام الجديد تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى150 دينارا بدلا من 110 دينار شهريا.
وشمل قرار الزيادة جميع العمال في الأردن باستثناء العاملين في قطاع الغزل والنسيج وعمال المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم.
وعزا وزير العمل باسم السالم استثناء قطاع الغزل والنسيج من القرار إلى أن هذا القطاع يصدر منتجاته إلى أسواق عالمية فيها ركود اقتصادي حاليا وللمحافظة على تنافسية منتجات الأردن في تلك الأسواق وعدم انخفاض قيمة الصادرات إليها إضافة إلى ارتفاع أجر العمالة الوافدة في هذا القطاع.
وبلغ عدد العمال المستفيدين من القرار الجديد نحو 200 ألف عامل، 70 بالمئة منهم أردنيين.
ونص القرار على أن يتقاضى العمال المتدربون ما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المرحلة الأخيرة من تدريبهم وتحدد هذه المرحلة بموجب التعليمات التي تصدرها مؤسسة التدريب المهني.
و قال أمين عام وزارة العمل غازي شبيكات أن وزارة العمل ستراقب ابتداءا من الشهر المقبل تطبيق هذا القرار وستنفذ حملات تفتيشية مع بداية شهر شباط وستتخذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل بحق المؤسسات والمصانع التي لا تلتزم بقرار رفع الحد الأدنى للأجور.
وبدأت الحكومة الأردنية في اعتماد حد أدنى للأجور لأول مرة عام 2000 بحد أدنى بلغ 80 دينار، جرت زيادته في العام 2002 ليصبح 85 دينارا، وفي العام 2005 أصبح 95 دينار، وفي عام 2006 أصبح 110 دينار.
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا
- تابعونا:
