أعلنت المملكة المتحدة، الخميس، إزالة 24 كيانًا سوريًا، بينها مصرف سورية المركزي، وعدة بنوك وشركات نفط، من قائمة العقوبات، ورفع تجميد أصولها.
ورفعت المملكة المتحدة، تجميد أصول مصرف سورية المركزي، ورفعت العقوبات المفروضة على العديد من مجموعات النفط، والمقرضين التجاريين في البلاد، مما يوفر شريان حياة للاقتصاد المدمر، وحكامه الجدد، وهم يسعون إلى إصلاح العلاقات مع الغرب.
يأتي ذلك في ظل مراجعة الغرب لسياسته تجاه سوريا، عقب إسقاط قوات المعارضة، بقيادة هيئة تحرير الشام، للرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر، بعد صراع دام 13 عامًا.
أول دولة ترفع التجميد الكامل عن مصرف سورية المركزي
والمملكة المتحدة، هي أول دولة ترفع التجميد الكامل عن أصول مصرف سورية المركزي، الذي واصل استيراد الأوراق النقدية، التي طبعتها روسيا حليفة الأسد، بعد أن تركته العقوبات مع خيارات قليلة أخرى، وأزمة سيولة مؤلمة.
وأوضح متحدث باسم الخارجية البريطانية: “تم رفع التجميد عن أصول 24 كيانًا سوريًا، كانت تُستخدم سابقًا من قبل حكومة الأسد لتمويل قمع الشعب”.
وأكد في تصريحات نقلتها رويترز، أن العقوبات لا تزال قائمة على أعضاء نظام الأسد، والمتورطين في تجارة الكبتاجون غير المشروعة.
والكبتاجون، هو مركب كيميائي ينتمي إلى فئة الأمفيتامينات، وكان يُنتج بكميات كبيرة في سوريا خلال فترة حكم الأسد.
أبرز الكيانات المحذوفة من قائمة العقوبات
ووفقًا لإشعار نُشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فقد تم حذف عدة كيانات، من بينها مصرف سورية المركزي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف الزراعي التعاوني، من قائمة العقوبات، مع رفع التجميد عن أصولها.
كما شملت الكيانات المحذوفة الخطوط الجوية السورية، والشركة السورية للنفط، وشركة أوفرسيز بتروليوم تريدينج.
وكان الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، قد طالب مرارًا برفع العقوبات الغربية التي فُرضت لعزل نظام الأسد دوليًا خلال الحرب الأهلية.
المملكة المتحدة تدعم سلطات سوريا الجديدة
وقالت المملكة المتحدة الخميس:” يؤكد هذا النهج على التزامنا بمساعدة الشعب السوري في إعادة بناء بلده واقتصاده، بما في ذلك من خلال دعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية، ومملوكة لسوريا”.
وأضافت:” سنستمر في الحكم على السلطات المؤقتة في سوريا من خلال أفعالها، وليس أقوالها”.
الاتحاد الأوروبي يخفف قيوده عن المركزي السوري
وفي سياق متصل، خفف الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي قيوده على مصرف سورية المركزي، بينما أكدت الولايات المتحدة استمرار عقوباتها المفروضة عليه.
ودعت السلطات السورية الجديدة، مراراً وتكراراً الدول الغربية إلى رفع القيود الشاملة التي فرضتها لعزل حكومة الأسد بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011.
والآن يتعين عليها أن تكافح أزمة ساحقة ناجمة عن العقوبات، والصراع، وفساد النظام السابق، ونهبه للاقتصاد.
الأهم إلغاء العقوبات الأمريكية
ويقول المحللون، إنه بدون قرار الولايات المتحدة بإلغاء عقوباتها على الكيانات السورية، فإن تأثير التحركات الأوروبية، والبريطانية سيكون محدودًا، وفق الفايننشال تايمز.
وقال سمير العيطة، الخبير الاقتصادي السوري، ورئيس دائرة الاقتصاديين العرب:” لا أعتقد أن المملكة المتحدة قادرة على تجاوز العقوبات الأمريكية على مصرف سورية المركزي، وخاصة خلال عهد ترامب”.
ولا يزال خمسون كياناً، وأكثر من 300 فرد على قائمة العقوبات البريطانية المفروضة على سوريا.
- تابعونا:
