ساعات عصيبة في كوريا الجنوبية.. الرئيس يتراجع عن الأحكام العرفية واحتجاجات مستمرة

شهدت كوريا الجنوبية، أحداثًا متسارعة خلال الساعات الماضية، حيث أعلن الرئيس يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في بث مباشر مساء الثلاثاء، وهو الإعلان الذي لم يكن متوقعًا مسبقًا، قبل أن يعود بعد ساعات قليلة، بعد ردود فعل غاضبة، ليعلن عن رفعها امتثالًا للقرار الدستوري.

ما الذي جرى في هذه الساعات في كوريا الجنوبية؟ هل كان إعلان الرئيس المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية، خطوة استباقية لتفادي تهديدات سياسية قد تطيح به، أم كانت مناورة للضغط على معارضيه؟

ساعات عصيبة في كوريا الجنوبية

في البداية، تبع الإعلان المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية، نشر قوات الأمن والجيش حول البرلمان في سيول، بينما تجمع المئات أمام مبناه، مما أسفر عن محاولات فاشلة لمنع النواب من دخول البرلمان.

ورغم ذلك، نجح عدد من النواب في الدخول، وصوتوا لاحقًا ضد فرض الأحكام العرفية.

ولكن الجيش أعلن في البداية أنه سيستمر في تطبيق الأحكام العرفية حتى يقرر الرئيس رفعها، وهو ما حدث بعد خطاب آخر للرئيس، حيث أعلن قبول طلب البرلمان، ورفع الأحكام العرفية.

واحتفل المحتجون في سيول، بقرار رفع الأحكام العرفية، لا سيما في محيط البرلمان، بعد ساعات طويلة من الاحتجاجات.

وقد سادت حالة من التوتر في العاصمة، حيث واصل المتظاهرون احتجاجاتهم حتى ساعات الفجر.

مبررات رئيس كوريا الجنوبية لفرض الأحكام العرفية

في خطابه، برر الرئيس يون، قراره بأنه جاء “لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات الشيوعية”، مؤكدًا أن حزب المعارضة حاول “شلّ الحكم” من خلال إجراءات العزل، والتحقيقات الخاصة.

ورغم ذلك، لم يقدم يون، تفاصيل حول أي تهديدات من كوريا الشمالية، رغم استمرار حالة الحرب بين البلدين منذ عام 1953.

في المقابل، انتقد الرئيس البرلمان الذي وصفه بـ”ملاذ المجرمين”، و”مركز الديكتاتورية التشريعية”.

البرلمان ينتصر على قرار الرئيس

وبعد ساعات من صدور القرار، تمكن نحو 190 نائبًا من أصل 300 من الدخول إلى البرلمان، وصوتوا بالإجماع ضد فرض الأحكام العرفية.

ويعتقد الرئيس يون، أن المعارضة تسعى إلى “قلب النظام”، حيث وصفها بأنها “قوى مناهضة للدولة”.

كما أصدرت وزارة الدفاع، أوامر للجيش بتعزيز استعداداته للطوارئ، في وقت تصاعدت ردود الفعل الدولية على القرار، بما في ذلك قلق من واشنطن بشأن الوضع في كوريا الجنوبية.

ميزانية 2025 كانت البداية

جاء هذا التوتر بعد فشل الحكومة، والمعارضة في الوصول إلى اتفاق بشأن ميزانية 2025، حيث قام نواب المعارضة بتخفيض الميزانية بشكل كبير، ما دفع يون، إلى اتهامهم بتقليص الميزانيات الضرورية للأمن والسلامة العامة.

وكان استطلاع رأي أظهر أن شعبية الرئيس يون تراجعت إلى 19% فقط، نتيجة لسوء إدارته الاقتصادية والجوانب السياسية المثيرة للجدل المتعلقة بأسرته.