أعلنت منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن المنشآت متناهية الصغر (التي يعمل فيها 9 موظفين أو أقل) لن تحصل على إعفاء من المقابل المالي للعمالة الوافدة إذا وظّفت سعودياً كان يعمل سابقاً في منشأة استفادت من الإعفاء نفسه.
وكانت الجهات المختصة أقرت في العام 2024 تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة 3 سنوات، إذ سيتم إعفاء 2 من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، وإذا كان أحد العاملين فيها على الأقل (غير المالك) سعودي الجنسية ومتفرغاً للعمل بها ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، فإن الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو 4 عمال وافدين فقط.
ويهدف قرار إعفاء المنشآت بشكل مباشر لدعم نمو المنشآت الصغيرة، وتعزيز واستثمار جهود التوطين، وخلق الوظائف، متوقعاً أن يكون عدد الملاك المستفيدين من هذا القرار عالياً ومؤثراً في سوق العمل السعودي من الناحية الاقتصادية، وفقاً لصحيفة “عكاظ” السعودية.
وتبلغ قيمة المقابل المالي للعمالة الزائدة عن العمالة السعودية 9,600 ريال (2560 دولار) سنوياً، أما قيمة المقابل المالي للعمالة مقابل العمالة السعودية فتبلغ 8,400 ريال (2240 دولار)، وفي حال تم إعفاء أحد العمال من المقابل المالي في المنشآت متناهية الصغر، سيدفع صاحب العمل 100 ريال (27 دولار) فقط قيمة رخصة العمل.
- تابعونا:
