أكد نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في السعودية جملة من الأحكام لمعالجة الحالات الخاصة المرتبطة بتطوير الأراضي الخاضعة للرسم في خطوة تهدف إلى تيسير إجراءات التطوير ودعم المعروض العقاري في المدن الرئيسة للمملكة العربية السعودية.
وأوضح النظام، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس مساء اليوم الإثنين، أن التحديثات تشمل إمكانية منح مدد إضافية لتطوير الأراضي، إلى جانب تحديد آلية تطبيق الرسم في حالات التطوير الجزئي، بما يضمن عدالة التطبيق وتحقيق أهداف النظام في الحد من احتكار الأراضي وتحفيز التنمية العمرانية.
وأشار النظام إلى أنه يجوز بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان -أو من يفوضه- منح المكلفين مهلة إضافية يحددها أعضاء اللجنة المختصة، لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها وفقاً لمساحتها وطبيعتها، مضيفاً أنه في حال عدم إتمام التطوير خلال المهلة المحددة، تُستحصل الرسوم المستحقة عن الأرض.
وفيما يتعلق بالتطوير الجزئي، أوضح نظام رسوم الأرضاي البيضاء أنه إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض بعد صدور الفاتورة، فيستمر احتساب الرسم على الجزء المتبقي منها، لضمان استمرارية التزام الملاك والمطورين بالجدول الزمني المعتمد.
ويُعد برنامج رسوم الأراضي البيضاء أحد أدوات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمعالجة تحديات سوق العقار وزيادة المعروض من الأراضي المطورة داخل النطاقات العمرانية، بما يسهم في خفض أسعار الأراضي وتمكين الأسر السعودية من تملك السكن ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتعود أكبر مشكلات العقارات في السعودية إلى الأراضي البيضاء غير المطورة ومعظمها مملوك لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، يحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً.
- تابعونا:
