توقع صندوق النقد الدولي، أن يتجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار هذا العام للمرة الأولى، مع احتمالية نموه بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا نتيجة التوجه السياسي نحو زيادة الإنفاق، وتفاقم احتياجات الاقتراض وتكاليفه بسبب النمو البطيء.
قفزة في الدين العام العالمي
وبحسب أحدث إصدار من “تقرير الراصد المالي” الذي يصدره صندوق النقد، من المتوقع أن يصل الدين العام العالمي إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية عام 2024، ليقترب من 100% بحلول عام 2030، متجاوزًا ذروته السابقة التي بلغت 99% خلال جائحة “كوفيد-19”. كما سيشهد الدين ارتفاعًا بنحو 10 نقاط مئوية مقارنة بعام 2019، قبل تفشي الوباء وزيادة الإنفاق الحكومي، وفقًا لوكالة “رويترز”.
وذكر التقرير الذي صدر قبل أسبوع من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن هناك أسبابًا وجيهة للاعتقاد بأن مستويات الديون المستقبلية قد تكون أعلى بكثير من التقديرات الحالية، خصوصًا في ظل الرغبة في زيادة الإنفاق في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد عالمي.
أسباب وراء زيادة الدين العام العالمي
كما أشار تقرير صندوق النقد إلى أن “حالة عدم اليقين في السياسة المالية قد ازدادت، وأصبحت الحدود السياسية المتعلقة بالضرائب أكثر صرامة. كما تتصاعد الضغوط الإنفاقية لمواجهة التحديات المرتبطة بالتحول نحو الطاقة النظيفة، وشيخوخة السكان، والمخاوف الأمنية، بالإضافة إلى تحديات التنمية المستدامة على المدى الطويل”.
أمريكا تقود الدين العالمي
وفيما يتعلق بوعود الإنفاق في الحملات الانتخابية، تأتي مخاوف صندوق النقد بشأن ارتفاع مستويات الديون قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية؛ حيث وعد المرشحان بتخفيضات ضريبية جديدة وزيادة الإنفاق، مما قد يضيف تريليونات الدولارات إلى العجز الفيدرالي.
ووفقًا للتقديرات، فإن خطط خفض الضرائب التي اقترحها المرشح الجمهوري دونالد ترامب قد تضيف نحو 7.5 تريليون دولار من الديون الجديدة على مدى عشر سنوات، وهو ما يزيد على ضعف 3.5 تريليون دولار التي قد تضيفها خطط نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية، وفقًا للجنة الموازنة الفيدرالية.
ووجد التقرير أن توقعات الديون غالبًا ما تقلل من تقدير النتائج الفعلية بمعدل 10% بعد خمس سنوات، حيث يرتفع الدين المحقق إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير.
وفق التقرير، فإن ضعف النمو وتصلب ظروف التمويل، بالإضافة إلى عدم اليقين المتزايد في السياسة المالية والنقدية سوف يؤدي إلى تفاقم الدين في الاقتصادات الكبرى، مثل الصين وأمريكا. أيضا تضمن التقرير “سيناريو سلبياً شديدًا” يشير إلى أن الدين العام العالمي قد يصل خلال 3 أعوام إلى 115%، أي أعلى بـ20 نقطة مئوية مما هو متوقع حاليًا.
حلول لتفادي تصاعد الدين العام العالمي
وركّز الصندوق على ضرورة صياغة سياسات مالية أكثر صرامة، مشيرًا إلى أن البيئة الحالية، مع النمو القوي وانخفاض معدلات البطالة، تُعد فرصة مناسبة لذلك. لكنه أضاف أن الجهود الحالية، التي تُقدر بمتوسط 1% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الست من 2023 إلى 2029، لا تكفي لخفض الدين أو استقراره بشكل موثوق. ولتحقيق هذا الهدف، ستكون هناك حاجة إلى تشديد تراكمي بنسبة 3.8%.
ومن المتوقع أن يسجل العجز في الموازنة الأمريكية في السنة المالية 2024 نحو 1.8 تريليون دولار، أو أكثر من 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمكتب الموازنة في الكونغرس.
وأضاف أن الولايات المتحدة ودولًا أخرى من المتوقع أن تستمر في نمو ديونها، بما في ذلك البرازيل وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وجنوب أفريقيا، والتي قد تواجه عواقب باهظة التكلفة.
نسبة الديون للناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية
من المتوقع أن يتراوح نسبة الدين العام للعالم العربي بين 38.9% و74.1% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي العربي بحلول نهاية عام 2024، وفق توقعات صندوق النقد الدولي.
وبالنسبة للدول العربية بشكل تفصيلي، يشكل الدين في السعودية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو 27.5%، الإمارات 30.3%، عمان 35.4%، قطر 37.3%، الجزائر 46.4%، العراق 48.2%، المغرب 70.4%، تونس 78.6%، اليمن 81.4%، الأردن 91.4%، مصر 96.4%، البحرين 126%، وتتصدر القائمة السودان بنسبة 280.3% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
- تابعونا:
