أكدت الحكومة الصينية، عزمها تكثيف جهودها لدعم الاقتصاد خلال العام المقبل، مع تغيير سياستها الاقتصادية التي استمرت 14 عامًا، تحسبًا لنشوب “حرب ترامب التجارية” المحتملة مع الولايات المتحدة، عقب تولي دونالد ترامب الرئاسة، وعزمه فرضه تعريفة جمركية بنسبة 60% على الصادرات الصينية.
فيما يبدو إنه استعداد لـ “حرب ترامب التجارية” المحتملة، أعلن المكتب السياسي للحزب الحاكم برئاسة الرئيس الصيني شي جين بينغ تبني استراتيجية مالية “أكثر تيسيرًا”، بدلاً من النهج “المعتدل” المعتمد سابقًا،
وأعرب الرئيس شي جين بينغ، الثلاثاء، عن ثقته الكاملة في قدرة الصين على تحقيق هدف النمو الاقتصادي للعام الجاري، وفقًا لتقرير نشرته بلومبرغ.
خفض معدلات الفائدة استعداد لحرب ترامب التجارية
واستعداد لـ “حرب ترامب التجارية” المحتملة، من المتوقع أن يتضمن تغيير الصين لسياستها الاقتصادية، مزيدا من تخفيضات معدلات الفائدة، وزيادة في العجز المالي البالغ 3%، بهدف تحفيز الاقتصاد عبر زيادة الاقتراض الحكومي.
ويتضمن التغيير أيضا اتخاذ تدابير “لإرساء الاستقرار” في الأسواق المالية والعقارية، إذ يتوقع المحللون احتمالية إنشاء صندوق لتحفيز استقرار سوق المال، أو إصدار المزيد من السندات.
كما أشار محللون من “مورغان ستانلي”، إلى أن اجتماع المكتب السياسي “بعث نبرة تحفيز هي الأكثر عزما خلال عقد من الزمان”، رغم غموض طريقة تنفيذ هذه السياسات.
انعكاسات تتجاوز حدود الصين
من المرجح أن تؤثر زيادة الإنفاق الحكومي، وسياسة التيسير النقدي على الأسواق المالية العالمية، لا سيما مع ردود أفعال المستثمرين على التحولات التي قد تحدث في ديناميكيات التجارة بسبب تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، و”حرب ترامب التجارية” المحتملة.
وقد ارتفعت قيمة اليوان الصيني، خارج الصين، بعد هذا الإعلان، ما يعكس تفاؤل السوق بشأن تعافي الاقتصاد الصيني.
دور البنك المركزي الصيني
من جانبه، باشر البنك المركزي الصيني، تنفيذ سلسلة من الإجراءات النقدية التحفيزية الواسعة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر في البلاد.
وشملت هذه الإجراءات خفض معدلات الفائدة قصيرة الأجل، وتقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2018، بالإضافة إلى تخفيض تكاليف الرهون العقارية إلى نحو 5.3 تريليون دولار، وتخفيف متطلبات الدفعة المقدمة لشراء المنازل الثانية.
كما قام البنك المركزي الصيني، بضخ 800 مليار يوان (113 مليار دولار) في سوق الأسهم لتعزيز السيولة، ويجري المسؤولون حاليًا دراسة إنشاء صندوق لدعم استقرار أسواق الأسهم.
- تابعونا:
