يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي “جولدمان ساكس” أن تخفض مصر أسعار الفائدة 150 نقطة أساس إلى 25.75%، وذلك على الرغم من أن إجماع السوق يشير إلى الإبقاء عليها بدون تغيير عند 27.25%.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس 23 مايو الجاري لمناقشة أسعار الفائدة الرئيسية.
وذكر جولدمان ساكس في مذكرة بحثية أنه يرى مبررات متعددة لخفض أسعار الفائدة الرئيسية في المدى القريب.
وتأتي هذه التوقعات بعد دورة رفع للأسعار أدت إلى تشديد تراكمي للسياسة النقدية بواقع 19 نقطة مئوية في الفترة بين فبراير 2022 ومارس 2024.
كما تأتي في ظل سلسلة من التطورات الاقتصادية المهمة في البلاد، تشمل: صفقة رأس الحكمة الاستثمارية البالغة قيمتها 35 مليار دولار مع الإمارات، وتحرير سعر الصرف، وإبرام اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي.
ووفقًا للبنك، فإن أسعار الفائدة الحقيقية في الوقت الحالي أصبحت فوق المستوى المحايد بكثير على أساس استشرافي. وتشير توقعات السوق والبنك إلى أن معدل التضخم سيقترب من 10% على أساس سنوي في غضون 12 شهرًا.
ويعني ذلك أن أسعار الفائدة الحقيقية في الوقت الحالي تقع في خانة العشرات، وهو ما يفوق بكثير تقديرات البنك لمعدل الفائدة المحايد عند 2 إلى 3%.
بالإضافة إلى ذلك، يرى “جولدمان ساكس” أن التشديد الكمي والمالي في إطار البرنامج المعزز مع صندوق النقد الدولي يوفر المجال لخفض أسعار الفائدة.
كما يتوقع جولدمان ساكس استمرار انحسار التضخم بفضل انخفاض ضغوط العرض وزيادة الاستقرار في النقد الأجنبي مدفوعًا بتدفقات رأسمالية قوية.
أوضح البنك أنه على الرغم من وجود مبررات قوية لخفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، إلا أنه يرى أن القرار الذي سيصدر في مايو الجاري له مبررات متوازنة من حيث الخفض أو الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير.
وذكر البنك في تقرير له أن هناك ثلاثة أسباب وراء ذلك:
أولاً: أن الثقة المحلية في انحسار التضخم ما زالت هشة إلى حد ما، وقد يكون من الضروري أن يتم تسجيل المزيد من قراءات التضخم التي تؤكد المسار النزولي لانحسار التضخم لتعزيز تلك الثقة.
ثانياً: أن البنك المركزي ربما يرغب في تجنب مفاجأة السوق بخفض قد ينظر إليه مستثمرون المحافظ بشكل سلبي على الرغم من وجود مبرر قوي لمثل هذا التقليص.
ثالثاً: أن برنامج صندوق النقد مع مصر يشدد على الإبقاء على بيئة تتسم بالتشديد لأسعار الفائدة، فإن البنك المركزي ربما يرغب في إرجاء الخفض حتى المراجعة القادمة للصندوق المقررة في يونيو.
- تابعونا:
