إذا ظل سوق العمل الأمريكي مرنا كما كان منذ أواخر عام 2020 قد يكون النمو الأمريكي أقوى بمقدار نصف نقطة مئوية في عام 2023 ، وأقوى بمقدار 0.7 نقطة مئوية في عام 2025. وسط توقعات البنك الدولي للاقتصاد الأمريكي، يدور جدال في الولايات المتحدة حول خطة جو بايدن بسبب كورونا، حيث يرى البعض أنها كانت السبب في بعض الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي، وأن تأثيراتها ستمتد لفترة أطول. تتصدى وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لانتقادات الجمهوريين لحزمة الديمقراطيين الكبيرة للاستجابة لوباء فيروس كورونا، وتقدم عرض في عام الانتخابات مفاده أن الحالة الحالية للاقتصاد الأمريكي تبرر الخطوات التي تم اتخاذها في عام 2021 لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.
خطة الانقاذ الامريكية و حزمة التحفيز
مع انخفاض التضخم والبطالة إلى 3.7 % وتحدي الولايات المتحدة لتوقعات الركود، دافعت يلين عن خطة الإنقاذ الأمريكية البالغة 1.9 تريليون دولار في تصريحات في اجتماع مؤتمر رؤساء البلديات الأمريكي في واشنطن. حزمة التحفيز، التي تم إقرارها لتصبح قانونا دون تصويت واحد من الحزب الجمهوري، يستشهد بها الجمهوريون بانتظام، باعتبارها السبب وراء ارتفاع الأسعار المتسارع لمدة عامين والذي ألحق الضرر بملايين الأسر الأمريكية.
قالت يلين، “تحدث الكثير بأن خطة الإنقاذ هذه ليست ضرورية، لكنني أعتقد أن رؤية ما وصلنا إليه اليوم يبرر النهج الذي اتبعناه، لقد اعتقدنا أنا والرئيس بايدن أن الخطر الأكبر هو عدم إقرار هذه الخطة”. بينما يسعى الرئيس جو بايدن لإعادة انتخابه، فهو يحاول إقناع الناخبين الذين يشعرون بالتشاؤم بشأن الاقتصاد بأن التضخم تحت السيطرة وأن الاقتصاد قوي. قال حوالي 76 % من البالغين الأمريكيين الذين استطلع مركز NORC لأبحاث الشؤون العامة آراؤهم، إنهم يريدون أن تعمل الحكومة على القضايا المتعلقة بالاقتصاد هذا العام، ووصف حوالي 85 % من الجمهوريين و65 % من الديمقراطيين الاقتصاد بأنه القضية الرئيسية.
ذكر استطلاع للرأي أجرته NORC أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الأمريكيين وصفوا اقتصاد البلاد بأنه فقير. وفي مؤتمر رؤساء البلديات، قالت يلين إن إنفاق إدارة بايدن على كوفيد- 19 أفاد الولايات والحكومات المحلية، ولو كانت استجابة الإدارة أصغر لكان الاقتصاد الأمريكي في وضع أسوأ. وؤكزت يليلن في حديثها عن ارتفاع الأجور في الولايات المتحدة، وقالت إن بلادها تعافت بشكل أسرع من باقي اقتصادات العالم الكبرى.
قال كريستوفر والر، أحد كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، يوم الثلاثاء إنه واثق بشكل متزايد من أن التضخم سيستمر في الانخفاض هذا العام إلى المستوى المستهدف البالغ 2 %. وقال والر إن التضخم يتباطأ حتى مع بقاء النمو والتوظيف قويين، وهو مزيج وصفه بأنه” أفضل ما يكون “. وتوقع بنك جي بي مورجان أن ينمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2024 بنحو 2 %، وأن ينخفض التضخم إلى النسبة المستهدفة 2 %، وبقاء البطالة عند معدل 4 %.
انتعاش الاقتصاد بعد كورونا 2019
انتعش اقتصاد الولايات المتحدة بقوة من الركود الناجم عن فيروس كورونا 2019 (كوفيد- 19)، بمساعدة الاستجابة السياسية الصارمة والدائمة من جانب الحكومة. منذ تفشي الوباء، نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.4 %، في حين أن اقتصادات مجموعة السبع المتبقية لم تنم إلا بمتوسط 1.4 %. واستجابة للضغوط التضخمية المستمرة، واصلت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تشديد السياسة النقدية، مما أثر على الاستهلاك الخاص والاستثمار. بينما أثرت حرب روسيا ضد أوكرانيا والقيود المفروضة على سلسلة التوريد الدولية سلبا على التجارة.
توقعات الاقتصاد الامريكي في 2024
من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي الأمريكي إلى 1.5 % في عام 2024. وهذه الأرقام أقل من متوسطات مجموعة العشرين البالغة 2.8 % لعام 2024، ولكنها أعلى من متوسطات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغة 1.4 %. وبالنظر إلى توقعات الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة، يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن هناك فرصة بنسبة 52 % لسقوط الولايات المتحدة في الركود خلال الأشهر ال12 المقبلة.
سلطت وزارة الخزانة الأمريكية الضوء على أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مالية كبيرة على المدى الطويل، حيث من المتوقع أن تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 200 % بحلول عام 2046 وتصل إلى 566 % في عام 2097 بسبب شيخوخة السكان وانخفاض الانخفاض على المدى الطويل.
تشير وزارة الخزانة إلى أن منع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من الارتفاع على مدى السنوات الخمس والسبعين المقبلة سوف يتطلب مزيجا من خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات بما يصل إلى 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة؛ ومع ذلك، فإنه يؤكد أن تأخير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص الفجوة المالية يزيد من حجم الإنفاق و التغيرات في الإيرادات اللازمة لتحقيق استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وللمساعدة في دفع نمو اقتصادي أكثر قوة على المدى الطويل، سيكون تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي، خاصة في قطاع التصنيع، وإطلاق العنان لمكاسب الإنتاجية من التكنولوجيات الجديدة أمرا ضروريا
- تابعونا:
