الموازنة العامة الجديدة لمصر تستهدف النزول بمعدل الدين الحكومي.. تعرف إلى التفاصيل

 أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الحكومة المصرية تبدأ تنفيذ خطة في مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، للنزول بمعدل الدين الحكومي إلى 85% من الناتج المحلي خلال 5 سنوات.

وأضاف وزير المالية المصري، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، يتضمن إجراءات جديدة، وتدابير إصلاحية لإدارة الدين الحكومي، تتضمن وضع سقف ملزم للأعباء السنوية، من أجل ضمان تخفيض نسبة معدل الدين الحكومي، للناتج المحلي الإجمالي، حتى تصل لأقل من ٨٥٪؜ مع نهاية يونيو عام ٢٠٢٨.

تمديد عمر دين أجهزة الموازنة العامة

وأوضح معيط، كما تستهدف الإجراءات الجديدة في مشروع الموازنة العامة الجديدة، تمديد عمر دين أجهزة الموازنة العامة لتصل إلى 4 سنوات في المدى المتوسط، بدلا من 3 سنوات حاليا، لتخفيض الحاجة للتمويلات السريعة.

وأكد وزير المالية المصري، أن الحكومة المصرية عند وضعها الموازنة العامة كل عام، تحدث سنويا استراتيجية تخفيض نسبة وخدمة الدين الحكومي، بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، تشمل استمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين، عن طريق مواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل.

وتعاني مصر من ارتفاع الديون الخارجية لمستويات قياسية، والآثار السلبية للحرب في قطاع غزة، كما تعاني من تعثر برنامج قرض صندوق النقد الدولي الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.

مؤشرات إيجابية قبل حرب غزة

وخلال الربع الثالث من عام 2023، انخفض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر إلى 2.3 مليار دولار، مقابل 3.3 مليارات دولار عن الفترة نفسها من 2022، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفعت إيرادات السياحة خلال الفترة نفسها إلى 4.5 مليارات دولار، مقابل  4.1 مليارات دولار في الربع الثالث من 2022، كما زادت ا إيرادات قناة السويس إلى 2.4 مليار دولار مقابل ملياري دولار، خلال فترة المقارنة نفسها.

مقايضة الديون الحكومية بالعمل المناخي

وأضاف معيط، أن الحكومة المصرية أضافت مسارا جديدا لهذه الاستراتيجية في الموازنة العامة للعام المالي المقبل، يتمثل في مقايضة الديون الحكومية، بالعمل المناخي، وتعزيز الاستثمارات الحكومية، والخاصة الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات دين جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل، مثل السندات الخضراء، والصكوك، وسندات التنمية المستدامة.

الموازنة العامة الجديدة تستهدف تحسين أحوال المواطنين

وأكد وزير المالية المصري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بزيادة الإنفاق العام لتحسين أحوال المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، والعمل على رفع مستوى معيشتهم، وتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، في مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، للحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان جنبًا إلى جنب.

 الصحة والتعليم أولوية في الموازنة العامة الجديدة

وأضاف معيط، كما وجه الرئيس السيسي، بأن يعمل مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، على تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وإعطاء الأولوية لقطاعات الصحة، والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، والتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية،

وأوضح الوزير، أننا مستمرون في العمل خلال الموازنة العامة الجديدة على مضاعفة جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية، وتعميق سياسات الانضباط المالي، باستهداف تسجيل فائض أولى لا يقل عن 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا فى المدى المتوسط، ووضع معدلات عجز الموازنة العامة، والدين الحكومي في مسار نزولي.

مصر تستهدف حشد 300 مليار دولار في 6 سنوات

وكشفت رئاسة مجلس الوزراء المصري، السبت الماضي، عن وثيقة بعنوان: “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030″، تم التركيز فيها بشكل أساسي على تضييق الفجوة الدولارية بين موارد مصر، والتزاماتها الدولارية، عبر خطة لحشد موارد من النقد الأجنبي تتجاوز 300 مليار دولار خلال 6 سنوات، بما يوازي 3 أضعاف الرقم الحالي.

مصر تستهدف زيادة الصادرات المصرية بنسبة 20% سنويا

وحسب الوثيقة، تستهدف الحكومة المصرية، رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية بما لا يقل عن نسبة 20% سنوياً خلال الأعوام الـ 6 المقبلة، لتصل إلى 145 مليار دولار في 2030، وتعزيز صادرات مصر الخدمية، لا سيما خدمات التعهيد بنسبة نمو 10% سنوياً، لتصل إلى 13 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

مصر تستهدف زيادة عائدات السياحة 20% سنويا

كما تستهدف الحكومة المصرية، حسب الوثيقة، زيادة عائدات السياحة، بنسبة 20% سنوياً، لتصل إلى 45 مليار دولار في 2030، من متوسط حالي يبلغ 12 مليار دولار سنوياً، وزيادة عائدات قناة السويس، بنسبة 10% سنويا لتبلغ 26 مليار دولار في 2030، شاملة قيمة عائدات تنشيط قطاع الخدمات البحرية، والتي يتوقع وصولها إلى 4 مليارات دولار.