أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن مشروع تعديل في نظام التقاعد المدني، حيث من المقرر أن يكون الحد الأقصى للراتب المحتسب إلى 45 ألف ريال شهريًا.
وتشمل التعديلات المقترحة إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة الرابعة عشرة من نظام التقاعد المدني، تحددان الحد الأعلى لكامل المرتب الأساسي الذي يحتسب عليه الحسميات والحصة المماثلة، والذي سيصبح 45 ألف ريال شهريًا.
من المقرر أن يتم تطبيق هذه التعديلات بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء، استنادًا إلى اقتراح من مجلس الإدارة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
حيث نص التعديل على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الرواتب ونتائج الدراسات الاكتوارية – تعديل الحد الأعلى لكامل المرتب الأساسي الذي تحسب على أساسه الحسميات والحصة المماثلة المنصوص عليها.
و دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الجمهور والمهتمين للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم حول مشروع تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام التقاعد المدني، وذلك عبر منصة استطلاع حتى تاريخ 6 مايو 2024.
يذكر أن المادة الـ14 من نظام التقاعد المدني نصت على أن الحسميات وكذلك الحصة تحسب على أساس كامل المرتب الأساسي ودون الإضافات التي تمنح عليه.
وينص نظام التقاعد المدني على اقتطاع 9% من مرتب الموظف المنتفع بهذا النظام، كما تؤدي وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئة العامة حصة مماثلة لما يؤديه الموظف.
الجدير بالذكر أنه بموجب المادة 18 من نظام التقاعد المدني، يستحق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد (خمسًا وعشرين سنة) على الأقل.
أيضا ووفقا لنظام التأمينات، يجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل عن عشرين سنة.
إذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة، أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء، أو بأمر سامٍ، ما لم ينص على أن الفصل بسبب تأديبي، فيستحق الموظف معاشًا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد (خمس عشرة سنة) على الأقل.
- تابعونا:
