أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الميزانية العامة 2025، التي تضمنت إيرادات متوقعة بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار) ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، مع عجز متوقع قدره 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).
توجيه بالالتزام بالميزانية العامة 2025
وجه الأمير محمد بن سلمان، الوزراء بالالتزام بتنفيذ ما ورد في الميزانية من برامج ومشاريع تتماشى مع “رؤية 2030”.
وأكد ولي العهد السعودي، أن الحكومة نجحت في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشددًا على أهمية دور الإنفاق الحكومي في دعم التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة، وزيادة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
الميزانية العامة 2025 والتحول الاقتصادي
وأعلنت وزارة المالية السعودية، البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، موضحةً استمرار الحكومة في تمويل برامج التحول الاقتصادي المرتبطة بـ “رؤية المملكة 2030“، مع التركيز على كفاءة الإنفاق، والاستدامة المالية على المديين المتوسط، والطويل.
وأكد وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، على مواصلة التحول الاقتصادي نحو التنوع والاستثمار في القطاعات الواعدة، مع الإشارة إلى نجاح الإصلاحات الاقتصادية، والمالية التي أسهمت في تعزيز النمو وتحسين إدارة المالية العامة، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
الميزانية العامة 2025 تتوسع في الإنفاق الاستراتيجي
وأوضح الجدعان، أن الميزانية العامة 2025، تسعى للتوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، مع تنفيذ برامج ومشاريع ذات عائد مستدام اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، وتعزيز بيئة الأعمال لدعم جاذبيتها وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
العجز المتوقع ضمن خطط الميزانية العامة
وأشار الجدعان، إلى أن العجز المتوقع ضمن خطط الميزانية العامة 2025، سيتم تمويله من خلال عمليات تمويل محلية ودولية، مع الاستفادة من فرص الأسواق المالية لتعزيز النمو الاقتصادي عبر برامج “رؤية 2030”.
كما توقع أن يبلغ الدين العام 1300 مليار ريال في 2025 (29.9% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة بـ 1199 مليار ريال في 2024 (29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).
أرقام الميزانية العامة تعكس نجاح جهود المملكة
وأبرز الجدعان، تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية نتيجة الإصلاحات، مع استمرار الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشاد بتراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياته التاريخية عند 7.1% في الربع الثاني من 2024، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35.4%، متجاوزةً مستهدفات “رؤية 2030”.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس نجاح جهود الحكومة في تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص والمجتمع ضمن “رؤية المملكة 2030”.
- تابعونا:
