حذّرت “فيتش سوليوشينز” في تقرير لها من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة سيكون تأثيرها محدودًا على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصةً دول مجلس التعاون الخليجي، لكنها ستشكل عبئًا كبيرًا على الأسواق الناشئة المثقلة بالديون.
وأوضح التقرير أن صادرات المنطقة لن تتأثر بشكل مباشر بهذه الرسوم، إلا أن التأثير سيظهر من خلال ارتفاع أسعار النفط وزيادة معدلات التضخم. وأشارت “فيتش” إلى أن الدول الأكثر تأثرًا ستكون مصر، والأردن، ولبنان، نظرًا لاعتمادها الكبير على الديون الخارجية، حيث ستواجه هذه الدول ضغوطًا إضافية بسبب قوة الدولار عالميًا.
وفيما يخص مصر، أوضح التقرير أن التأثيرات ستكون غير مباشرة، إذ لن تتضرر الصادرات أو التجارة الخارجية بشكل مباشر، لكن المديونية الكبيرة للبلاد وارتفاع قيمة الدولار سيؤديان إلى ضغوط على الجنيه المصري، مما قد يعيق انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم. كما أن هذه العوامل قد تؤثر سلبًا على توقعات التيسير النقدي في السوق المصرية، خاصة في ظل معدلات الفائدة المرتفعة.
وأضاف التقرير أن النمو الاقتصادي في مصر قد يتأثر نتيجة هذه العوامل، كما أن استمرار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن أدوات الدين في الأسواق الناشئة، ومنها مصر، وهو ما قد يترتب عليه خروج بعض رؤوس الأموال الأجنبية من السوق المصرية.
وأشار التقرير إلى أن الدول ذات الديون المرتفعة ستواجه صعوبات أكبر مع استمرار قوة الدولار، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم من جديد في هذه الدول.
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة، حيث قام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%، كما فرض رسومًا بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، على أن تدخل هذه التعريفات الجديدة حيز التنفيذ بالكامل بحلول 2 أبريل/نيسان.
وفي الوقت نفسه، دخلت الرسوم الجمركية المرتفعة على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ رسميًا، مما دفع كندا والاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم انتقامية. وأكد محللون أن هذه الإجراءات ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلكون، حتى لو امتص المستوردون جزءًا من هذه التكاليف.
- تابعونا:
