كشف تقرير صدر على هامش القمة العالمية للحكومات، أن دول الخليج، لديها القدرة على تنمية ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 نقطة مئوية على مدى السنوات العشر المقبلة من خلال استخدام مؤشر إنتاجية جديد.
ومن المتوقع أن تضيف دول مجلس التعاون الخليجي، نحو 2.5 تريليون دولار إلى ناتجها المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل إذا قامت الدول بتحسين مستويات الإنتاجية.
وأظهر تقرير صدر على هامش القمة العالمية للحكومات، أن منطقة مجلس التعاون الخليجي لديها القدرة على تنمية ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 نقطة مئوية على مدى السنوات العشر المقبلة من خلال استخدام مؤشر إنتاجية جديد.
5.4 % نمو متوقع للناتج المحلي بدول الخليج
ومن شأن التغيير من 3.8% إلى 5.4% على مدى عقد من الزمن أن يضيف أكثر من 2.5 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لتقرير صادر عن شركة استراتيجي & الشرق الأوسط، وهي جزء من شبكة بي دبليو سي.
وفي النتائج التي توصلت إليها، قدمت الشركة الاستشارية المتعددة الجنسيات طريقة جديدة لقياس الإنتاجية تتضمن أبعادًا مثل التأثير البيئي، والصحة، والابتكار، وجودة المؤسسات.
ما الذي يجب فعله في دول الخليج؟
يحدد التقرير ستة ركائز للإنتاجية: رأس المال العامل، ورأس المال الطبيعي (الذي يرتبط بالبيئة المعيشية الطبيعية)، ورأس المال الاجتماعي، والمؤسسات، ورأس المال المادي (المتعلق بالبنية التحتية الجديرة بالثقة)، والابتكار ورأس المال غير الملموس.
ويقول التقرير إنه إذا قامت كل دولة في مجلس التعاون الخليجي بتحسين أضعف ركائزها، فيمكن للمنطقة الوصول إلى هدفها المحتمل البالغ 2.5 تريليون دولار.
وبناءً على ذلك، يمكن لدول المنطقة أن تطلق العنان لأدائها من خلال الاستفادة من مؤشر الإنتاجية المحتملة لتحديد أضعف المحددات، ومن ثم رفع ذلك إلى مستوى الدول الأفضل في فئتها، كما يقترح التقرير.
رأس المال الاجتماعي
وبدورها قالت ديما السايس الشريك ورئيس مركز التفكير في شركة استراتيجي & الشرق الأوسط:” في الوقت الذي يتطلع فيه العالم إلى أن يصبح أكثر استدامة، من الضروري أن تكون هناك أدوات مناسبة لقياس التقدم الاقتصادي تأخذ في الاعتبار معايير مثل البيئة، والتنوع البيولوجي، إلى جانب مجموعة من قياسات رأس المال الاجتماعي“.
وأضافت: “هذا المؤشر الجديد يسد فجوة مهمة”.
ويعتبر هذا المؤشر حاسما لرفع مستوى التوقعات الاقتصادية، حيث إن المقاييس التقليدية للإنتاجية لم تتضمن أبعادا مهمة مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتغير الاجتماعي، فضلا عن شيخوخة السكان وغيرها من تحديات القرن الحادي والعشرين.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يساعد النظام الجديد البلدان على التعرف بسهولة على أقوى وأضعف جوانب أدائها الاقتصادي، وتسليط الضوء على العناصر التي يمكن أن تصبح أكبر عوامل تغيير في الإنتاجية والنمو.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيسمح لصناع السياسات أيضًا بالحصول على رؤية عملية حول كيفية سد الفجوات، وتحقيق قفزات في الأداء.
ومن جانبها قال شادي مجاعيس، الشريك مع استراتيجي & الشرق الأوسط :” إن التعزيز المحتمل للنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الفهم الأفضل لمحددات الإنتاجية أمر مثير للإعجاب، وإذا تم العمل على نتائجه، فقد يؤدي ذلك إلى تحسين حياة الناس في المنطقة بشكل كبير على مدى العقد المقبل”.
وخارج المنطقة، إذا قامت كل دولة بمعالجة أضعف ركيزة إنتاجية لديها، فقد يشهد الاقتصاد العالمي إضافة إضافية بقيمة 50 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، مع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة 3.5%، ارتفاعًا من 2.6%، حسبما ذكر التقرير.
- تابعونا:
