سجل معدل التضخم في سوريا للفترة من فبراير 2024 إلى يناير 2025 نحو 46.7%، وهو أقل من معدل 119.7% المحسوب خلال الفترة السابقة.
وفقا لوكالة الأنباء السورية “سانا”، بلغ معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025 نحو 6.4%، وهو أقل بكثير من معدل 118.9% المسجل لنفس الفترة من عام 2024.
تحسن سعر الصرف وزيادة السلع
وقالت وكالة الأنباء السورية، إن التحسن الملحوظ في معدلات التضخم يعود ذلك إلى تحسن سعر الصرف، وزيادة كبيرة في المعروض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع كبير في الضغوط التضخمية”، بحسب تقرير مؤشرات التضخم في سورية لشهر يناير الصادر عن مديرية البحوث الاقتصادية والإحصاء العام والتخطيط في مصرف سوريا المركزي.
بلغ معدل التضخم الشهري لشهر يناير 2025 نحو 8.7%، وهو أعلى من معدل 13.8% لشهر ديسمبر 2024.
ويفسر ذلك تراجع الأسعار نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ظل الارتفاع الكبير في المعروض من السلع والمواد وتحسن سعر الصرف.
التدهور الاقتصادي الناجم عن الأزمة السياسية
خلال السنوات الماضية ارتفع التضخم في سوريا نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك التدهور الاقتصادي الناجم عن الأزمة السياسية والصراعات المسلحة، بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة السورية.
لا يزال الاقتصاد السوري غارقا في أزمة عميقة، تفاقمت بسبب العقوبات القاسية ونقص السيولة.
لم يفعل التغيير في السلطة الكثير لتغيير مسار التباطؤ الاقتصادي. على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، لا يزال العديد من السوريين يكافحون من أجل تحمل حتى الضروريات.
الناتج المحلي الإجمالي
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 84% منذ عام 2010، مما دفع ما يقرب من 90% من السكان إلى الفقر.
تدعو الحكومة المؤقتة إلى تخفيف العقوبات بشكل أكبر، بحجة أن القيود، مثل قانون قيصر الأمريكي، تعرقل التعافي الاقتصادي.
ولكن بالنسبة للسوريين الذين يكسبون عيشهم يوما بيوم، فإن آمالهم معلقة على إيجاد حل سريع للتحديات الاقتصادية التي عانت منها البلاد لأكثر من عقد من الزمان. وحتى ذلك الحين، تظل جهود العمل الخيري، مهما كانت صغيرة، بمثابة شريان حياة حاسم لمساعدتهم على تجاوز هذه الأوقات الصعبة.
- تابعونا:
