يتخوف المستثمرون، من أن ارتفاع الدولار الأمريكي، في الولاية الثانية للرئيس المنتخب دونالد ترامب قد يؤدي إلى تراجع العائدات على سندات الأسواق الناشئة.
ودفع تخوف المستثمرين، من ارتفاع الدولار، إلى سحب نحو 5 مليارات دولار من الصناديق التي تستثمر في سندات الأسواق الناشئة المقومة بالدولار، والعملة المحلية خلال النصف الأول من نوفمبر، وفق ما ذكرته “فايننشال تايمز”، نقلا عن بيانات من بنك “جيه بي مورغان“.
توقعات ارتفاع الدولار في عهد ترامب

وكشف التقرير، أن توقعات ارتفاع الدولار في عهد ترامب، يدفع المستثمرين، للقلق أيضًا بشأن التدفقات الخارجة المحتملة التي قد يؤدي إليها الدولار القوي.
وأشار التقرير، إلى أن الدول المتقدمة تشهد فترة طويلة من ارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعلها وجهة أكثر جاذبية للأموال التي كانت ستتجه نحو الأسواق الناشئة في ظروف أخرى، بحسب تقرير “جيه بي مورغان”.
تدفقات خارجة من الأسواق الناشئة

أصدر بنك “جيه بي مورغان”، أيضًا بيانات عن صافي التدفقات الخارجة في الأسواق الناشئة على مدى السنوات القليلة الماضية.
وفي الثامن من نوفمبر، سجلت سندات الأسواق الناشئة صافي تدفقات خارجة بقيمة 3.2 مليار دولار، وهو أكبر تدفق خارج في نحو عامين.
وذكر تقرير “جيه بي مورغان”، أن المستثمرين توقعوا أن تتعرض أصول الأسواق الناشئة لضغوط من سياسات ترامب.
وخلال 2024، سجل إجمالي التدفقات الخارجة من سندات الأسواق الناشئة 20 مليار دولار، أي أقل من 31 مليار دولار في العام الماضي، و90 مليار دولار في 2022.
تداولات ترامب وارتفاع الدولار

يواصل المستثمرون تحويل اهتمامهم نحو الدولار الأمريكي، وأسهم وول ستريت، وما يُعرف بـ”تداولات ترامب”، حيث يتوقع المحللون أن تؤدي السياسات المقترحة، مثل التخفيضات الضريبية، والتعريفات الجمركية، إلى زيادة معدلات التضخم، مما يسهم في ارتفاع الدولار، وعوائد سندات الخزانة.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات من 4.29% إلى 4.39% منذ فوز ترامب بالانتخابات، في حين ارتفع الدولار، مقابل العملات الأخرى.
العملات المحلية تهدد عوائد السندات

ويرى المستثمرون، والمحللون، أن التعريفات الجمركية الأمريكية، قد تتسبب في مزيد من الضغوط على العملات المحلية للأسواق الناشئة، بسبب انخفاض الطلب على صادراتها، مما قد يقلل من العوائد على السندات بالعملة المحلية، بحسب الصحيفة الأمريكية.
“كل هذا سيكون سلبيا بالنسبة للأسواق الناشئة”، حسبما قال بول مكنمارا، مدير ديون الأسواق الناشئة في شركة “جي أيه إم” للصحيفة.
ويقوم ارتفاع الدولار، حاليا بسحق العملات الأخرى، منذ أن بدأ “المركزي الأمريكي“، خفض أسعار الفائدة بقوة في سبتمبر.
والجدير بالذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قام أيضًا بخفض أسعار الفائدة في نوفمبر الجاري، حيث توقع الاقتصاديون المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة حتى منتصف عام 2025.
قوة الدولار ليست أمرا مضمونا
لكن قوة الدولار الأمريكي، خلال فترة حكم ترامب ليست مؤكدة، إذ إن خطط الإدارة الجديدة المتعلقة بـ”السياسة المالية والنقدية والتجارية ومحصلات سعر الصرف” تفتقر إلى التوافق فيما بينها، وفقًا لما قاله كارثيك سانكاران، كبير الباحثين في معهد كوينسي.
وأضاف سانكاران، أن السياسات الاقتصادية للإدارة المقبلة قد تسهم، مع مرور الوقت، في إضعاف الدولار، لكن هذا التغيير قد يأتي متأخرًا جدًا بحيث لا تتمكن الأسواق الناشئة من تجنب تداعيات ضغوط سعر الصرف المتوقعة.