أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن سعيها لحماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وتهدف الوزارة إلى تحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.
وكشف تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ 2383 رخصة.
وتصدرت رخصة محجر مواد بناء بـ1513 رخصة، تلتها رخصة كشف بـ613 رخصة، ثم رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير بـ195 رخصة، ورخصة استطلاع بـ37 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ25 رخصة.
حدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها:
- رخصة الاستطلاع: تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد.
- رخصة كشف: لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد.
- رخصة للأغراض العامة: مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
حدد النظام أيضًا رخص الاستغلال، منها:
- رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب): لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد.
- رخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب): مدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة.
- رخصة محجر مواد البناء: مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.
كما تضمن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.
- تابعونا:
