أقر مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.
اعتماد التاريخ الميلادي
في 2016 بدأت المملكة العربية السعودية الاعتماد على التقويم الميلادي بدلا من التقويم الهجري في معاملاتها وصرف رواتب الموظفين تطبيقا لقرار أصدره مجلس الوزراء السعودي.
وبهذا تنهي السعودية الاعتماد على التقويم الهجري والذي استمر طيلة 86 عاما لأسباب اقتصادية بحسب الخبراء.
وسبق أن صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قبل سنوات بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي ، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
- تابعونا:
