أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر خلال العام الجاري، عن منح أول 6 تراخيص لوكلاء ملاحيين سياحيين لليخوت في المملكة، في إطار جهودها المتسارعة لبناء قطاع سياحي ساحلي مزدهر، بما يعكس حرصها على تنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية وتوفير بيئة مناسبة للسياح والمستثمرين والممارسين، لتعزيز مكانة البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية ضمن رؤية المملكة 2030.
تضمنت قائمة الوكلاء الملاحيين السياحيين لليخوت المرخص لهم عدة شركات وطنية وعالمية، منها: شركة فيصل منصور حجي وشركاؤه المحدودة، وشركة يوسف بن أحمد كانو المحدودة، ومؤسسة هاسكو التجارية، وشركة هيل روبنسون، وشركة جي إل إس لليخوت المحدودة، بالإضافة إلى شركة الخليج العربي للشحن، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

تراخيص لجذب الاستثمارات
يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز دورها ومهامها، والتي تشمل إصدار التراخيص والتصاريح لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وتحفيز وجذب الاستثمارات، وتحديد احتياجات البنية التحتية، وضمان حماية البيئة البحرية ضمن النطاق الجغرافي للمملكة، بهدف بناء قطاع سياحي ساحلي واعد يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.
خطوة لدعم السياحة الساحلية
تهدف الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل عمليات الوصول والمغادرة في المراسي السياحية والموانئ، وتنسيق الخدمات اللوجستية السياحية، ودعم الإجراءات الجمركية.
جديد بالذكر أن هذه التراخيص السياحية تعد خطوة نوعية نحو تطوير السياحة الساحلية في المملكة، وتعكس التزام الهيئة بتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، من خلال توفير بيئة آمنة وجاذبة للسياح على البحر الأحمر ليصبح وجهة سياحية عالمية متميزة.

أول لائحة تنظيمية
وسبتمبر الماضي، أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، أول لائحة تنظيمية لأنشطة اليخوت السياحية في المملكة، بهدف تطوير قطاع سياحي ساحلي مزدهر ومستدام، والمساهمة في تحقيق أهداف «رؤية 2030» بتنويع مصادر الدخل غير النفطي.
وركزت اللائحة على وضع الأطر التنظيمية لأنشطة اليخوت ضمن النطاق الجغرافي للمملكة، وتحديد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة، وإصدار التراخيص والتصاريح السياحية والترفيهية، مع ضمان حماية البيئة واستدامتها وتوفير متطلبات السلامة.
وتشمل اللائحة الشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) لملاك اليخوت أو وكلائهم المفوضين، وترخيص التأجير السياحي، الذي يتطلب وجود وكيل أو شركة تأجير مرخصة وعقد معتمد بين الطرفين، مع توفير متطلبات الدخول الآمن من المرسى إلى اليخت ودليل للسلامة.
