من المقرر أن توقع إندونيسيا، اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدًا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى المملكة العربية السعودية، كعمال منازل، وموظفين في القطاع الرسمي.
وسيوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في وقت لاحق من هذا الشهر في جدة، وفق تصريحات وزير حماية العمال المهاجرين بإندونيسيا، عبد القادر كاردينغ، لبلومبرغ.
رئيس إندونيسيا وافق على رفع الحظر عن العمالة المهاجرة
وصرح كاردينغ، عقب اجتماعه مع الرئيس برابوو سوبيانتو، بأن الأخير وافق على رفع الحظر المفروض منذ عام 2015.
وأضاف: “لقد أوعز لنا بتطوير برنامج تدريب، ونظام توظيف لهؤلاء العمال”.
إندونيسيا فرضت قيودا على هجرة العمالة منذ 10 سنوات
وفرضت إندونيسيا، سابقًا قيودًا على هجرة العمالة، إلى بعض دول الشرق الأوسط، إلا أن هذا الحظر واجه انتقادات، بسبب وجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، في ظل الطلب الإقليمي المرتفع على العمالة الإندونيسية.
وأشار كاردينغ، إلى أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي، لا يزالون يدخلون المملكة العربية السعودية بطرق غير رسمية.
السعودية توفر 600 ألف فرصة عمل للإندونيسيين
وأضاف، أن الحكومة السعودية، توفر هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، تشمل نحو 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين، و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
ويُعد العمل في الخارج، شريان حياة اقتصادي للإندونيسيين، الذين يعانون من الفقر، والبطالة في وطنهم.
وستتضمن الاتفاقية الجديدة، مزايا إضافية للعمال، من بينها تحديد حد أدنى للأجور بقيمة 1500 ريال (399 دولارًا)، أو 6.5 مليون روبية شهريًا، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في “جاكرتا”.
حماية العمال تحسنت تحت قيادة ولي العهد السعودي
وقال كاردينغ، إن حماية العمال في المملكة العربية السعودية، قد “تحسنت بشكل ملحوظ”، تحت قيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء.
كما تهدف الاتفاقية، إلى تعزيز حقوق العمال، وتشديد الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف.
وفي حال توقيعها بسرعة، قد تتيح استئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية، بحلول يونيو المقبل.
ومن المتوقع، أن يسهم البرنامج في تحقيق تحويلات مالية إلى إندونيسيا، تصل إلى 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويًا.
- تابعونا:
