وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تقليص الوكالة الأم لمؤسسة “صوت أمريكا” الإعلامية الممولة من الحكومة، إلى جانب ست وكالات اتحادية أخرى، في إطار مساعي إدارته المستمرة لتقليل البيروقراطية الحكومية.
ويُلزم القرار هذه الوكالات بتخفيض عملياتها إلى الحد الأدنى المنصوص عليه قانونيًا، مما قد يؤثر على تمويل بعض المؤسسات الثقافية والاجتماعية.
تقليص عمليات الوكالات إلى الحد الأدنى
جاء في نص الأمر التنفيذي الذي تم الكشف عنه في وقت متأخر يوم الجمعة، أن هذه الخطوة تهدف إلى “مواصلة تقليص عناصر البيروقراطية الاتحادية التي قرر الرئيس أنها غير ضرورية”.
وتشمل القائمة وكالات تُعنى بتمويل المتاحف والمكتبات، وأخرى تعمل على مواجهة أزمة التشرد، مما يعني أن هذه القطاعات قد تواجه تحديات في الفترة القادمة بسبب هذا القرار.
تعيين كاري ليك مديرة لـ”صوت أمريكا”
واختار ترامب مذيعة الأخبار السابقة، كاري ليك، لإدارة مؤسسة “صوت أمريكا” خلال ولايته الثانية، بعد أن خاض خلافات عديدة مع الوكالة خلال فترته الأولى في الحكم.
وكانت ليك قد اتهمت مرارًا وسائل الإعلام الكبرى بالتحيز ضد ترامب، مما يعكس توجهاته في إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية الفيدرالية.
وتُعد “صوت أمريكا” مؤسسة إعلامية دولية تبث بأكثر من 40 لغة عبر الإنترنت، الراديو، والتلفزيون، وتُشرف عليها الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، التي تموّل أيضًا “إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبيرتي” و”إذاعة آسيا الحرة”.
الوكالات المستهدفة في القرار
بالإضافة إلى وكالة الإعلام العالمي، استهدف أمر ترامب التنفيذي عددًا من الوكالات الأخرى، منها هيئة الوساطة والمصالحة الفيدرالية، ومركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين، ومعهد خدمات المتاحف والمكتبات، والمجلس الأمريكي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد، وصندوق دعم المؤسسات المالية المجتمعية، ووكالة تنمية الأعمال التجارية للأقليات.
ويُلزم القرار هذه الجهات بإلغاء أي عمليات غير منصوص عليها في القانون، مع تقليل وظائفها وموظفيها إلى الحد الأدنى المطلوب قانونيًا.
جهود ترامب لإعادة هيكلة الحكومة
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذها ترامب لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية، وهي مهمة أوكلها إلى الملياردير إيلون ماسك، بصفته مسؤولًا عن ما يُعرف بـ”إدارة الكفاءة الحكومية”.
ونتج عن هذه الجهود حتى الآن خطة لإلغاء أكثر من 100 ألف وظيفة من أصل 2.3 مليون موظف في الجهاز الحكومي، إلى جانب تجميد بعض المساعدات الخارجية، وإلغاء آلاف العقود والبرامج، في محاولة للحد من الإنفاق الحكومي وتقليل حجم الجهاز الإداري في الولايات المتحدة.
- تابعونا:
