أقر المجلس القومي للأجور في مصر منذ أكتوبر الماضي، تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لتصل 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، دون أي استثناءات.
تأتي هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص المصري تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر
ويبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري اعتبارًا من غداً الاثنين، الأول من يناير 2024، وذلك دون استثناءات.
توصيات تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر

وكانت وزارة العمل المصرية قد أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، متضمنًا 7 توصيات، هي:
توجيه مديري المديريات ومفتشى العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت، لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
الحد الأدنى للأجور الجديد بقيمة 3500 جنيه شهريا، بدلا من 3000 جنيه، كما يتضمن القرار زيادة العلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلا من 100 جنيه كحدِ أدنى.
بداية تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من يناير 2024.
تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر يشمل كافة المنشآت

التطبيق يشمل كافة المنشآت بلا استثناءات، أي أنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3500 جنيه.
وفقا لما تضمنه قرار الزيادة، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، تضمن البند “ج” من المادة رقم “1” من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل”العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة”، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
ماذا يحدث في حال مخالفة تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر ؟
في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل.
يمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور.