أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، في خطوة هامة نحو تعزيز التوطين وتوفير فرص العمل للسعوديين، عن إطلاق مبادرة جديدة تستهدف حراس الأمن السعوديين العاملين في شركات الحراسات الأمنية.
تأتي المبادرة في سياق جهود الوزارة المتواصلة لتحسين بيئة العمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتهدف إلى احتساب معامل التوطين لصالح المنشآت التي تعاقدت مع شركات الحراسات الأمنية.
يُشترط للمنشآت الراغبة في الاستفادة من المبادرة تحقيق مجموعة من الضوابط، بما في ذلك حد أدنى للأجور يبدأ من 4,500 ريال.
وفي تصريح للوزارة، أكدت أن هذه المبادرة تعد إضافة هامة للجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة سوق العمل السعودي وزيادة جاذبيته. وتأتي هذه الخطوة في إطار التحسينات المستمرة التي شملت نظام حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج ودي.
وفي سياق التوضيح، أوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تعكس التزام المملكة بتحقيق توازن في سوق العمل بين الكوادر الوطنية والأجنبية، مشددة على تشجيع الشركات على توظيف المزيد من الكوادر السعودية في مجالات متنوعة، وخاصة في القطاع الحيوي للحراسات الأمنية.
في ختام الإعلان عن المبادرة، أكدت الوزارة استعدادها لتقديم الدعم اللازم للمنشآت وتقديم الإرشادات الضرورية لضمان نجاح تنفيذ هذه المبادرة، وتحقيق الأهداف المرجوة في توظيف وتطوير الكوادر الوطنية في مجال الحراسات الأمنية.
تأتي هذه الخطوة في إطار الرؤية الوطنية 2030، حيث تسعى المملكة إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل واعد للمواطنين عبر تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص.