يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بيع 100 مليون سهم في شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي“، أو حصة نسبتها 2%، إلى المستثمرين من المؤسسات، بحسب بيان الأربعاء.
واستنادًا إلى آخر سعر إغلاق لشركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، تقدر قيمة الحصة بحوالي 1.1 مليار دولار، وفقا لبلومبرغ.
تفاصيل صفقة بيع حصة في شركة “إس تي سي”
سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرع التي ستبدأ على الفور، على أن يتم الإعلان عن العدد النهائي للأسهم، وسعر الطرح، ونتائج الطرح، اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024.
وسيتم تنفيذ عملية البيع عبر الصفقات المتفاوض عليها خارج نطاق السوق اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، قبل افتتاح السوق، وذلك وفقًا لآلية الصفقات المتفاوض عليها المنصوص عليها في إجراءات التداول، والعضوية الخاصة بتداول السعودية.
كما ستخضع أسهم المساهم البائع المتبقية في شركة “إس تي سي“، والتي تمثل 62% من رأس المال المصدر للشركة، لفترة حظر تعاقدية مدتها 90 يومًا بعد إتمام عملية الطرح.
ووفقًا للبيان، لن تحصل شركة الاتصالات السعودية، على أي متحصلات من الطرح، ولن تؤثر عملية الطرح على نسبة ملكية المساهمين الآخرين في الشركة.
صندوق الاستثمارات العامة أكبر مساهم
وسيظل صندوق الاستثمارات العامة، أكبر مساهم في شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، بعد عملية البيع، بحصة تبلغ 62%، وفقا لبلومبرغ.
وتعد شركة غولدمان ساكس العربية السعودية، وشركة الأهلي المالية، منسقين عالميين، ومديري دفاتر مشتركين، لبيع أسهم مشغل الهاتف المحمول.
صندوق الاستثمارات العامة ورؤية المملكة 2030
صندوق الاستثمارات العامة السعودي، هو الكيان الرئيسي المكلف بقيادة برنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي مبادرة تهدف إلى تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
وإلى جانب شركة الاتصالات السعودية، لدى صندوق الاستثمارات العامة استثمارات في شركات عبر مجموعة من الصناعات بدءًا من الشركة السعودية للكهرباء والمرافق العامة “أكوا باور”، وحتى مجموعة تداول السعودية القابضة، التي تدير البورصة السعودية.
كما يمتلك الصندوق، حصة أغلبية في شركة التعدين العربية السعودية التي تبلغ قيمتها 52 مليار دولار، بالإضافة إلى حيازات في بنوك مثل البنك الوطني السعودي، وبنك الرياض، وبنك الإنماء.
وتأتي الصفقة الأخيرة بعد أشهر من بيع الحكومة السعودية، جزءًا من ممتلكاتها في شركة “أرامكو”، مقابل حوالي 12.4 مليار دولار.
كما جمعت الحكومة السعودية، أيضًا 3.2 مليار دولار عن طريق بيع جزء من حصتها في شركة الاتصالات السعودية في عام 2021.
وفي الأشهر التي سبقت عملية البيع، قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، إن صندوق الاستثمارات العامة يجب ألا يحتفظ باستثمارات في الشركات المحلية “إلى الأبد”.